عبر اللاجئون العالقون بمخيم الشوشة لأكثر من تسعة أشهر ونصف عن استيائهم لبطء عمليات ترحيلهم متهمين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بعدم التزام الحياد في التعامل مع ملفاتهم و عدم المساواة بين مختلف الجنسيات. كان ذلك خلال زيارة أداها كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج حسين الجزيري إلى مخيم الشوشة وتندرج هذه الزيارة في إطار تفقد ظروف إقامة اللاجئين بالمخيم بعد موجة البرد التي شهدنها المنطقة ولازال يقيم بمخيم الشوشة 3200 لاجئ إفريقي وآسيوي ممن يطالبون بإعادة توطينهم فيغير بلدانهم التي تعاني الحروب والمجاعة وعدم الاستقرار و يتذمر هؤلاء اللاجئون من طول إقامتهم بالمخيم داخل خيام بالكاد تقيهم برد الشتاء الحاد وجدوا أنفسهم اليوم أمام مستقبل غامض، فعلى الرغم من أن الحرب الليبية قد انتهت وبدأت الأوضاع في الاستقرار إلا أن الكثير من هؤلاء اللاجئين لا يرغب في العودة إلى ليبيا ولا إلى بلدانهم الأصلية، بل يحلم بالهجرة أو اللجوء إلى أي بلد أوروبي و تبحث المفوضية خلال هذه الفترة عن الطرق الكفيلة بتوفير أغطية إضافية تقي اللاجئين من البرد القارس الذي قد يؤثر سلبا على صحتهم وخاصة على كبار السن والأطفال والرضع وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لتامين متطلبات اللاجئين بالمخيم فإنها غير كافية لضمان تمتعهم بمقومات حياة كريمة التي لا يضمنها في مثل هذه الظروف سوى ترحيلهم في أسرع وقت ممكن إلا أن عمليات الترحيل تكاد تكون توقفت باستثناء عمليات صغيرة بين الفينة والأخرى ,و يذكر أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين أوشكت على انهاء دراسة ملفات اللاجئين في مخيم الشوشة والتثبت من مدى تطابق صفة لاجئ عليهم وهو ما يحمل المجموعة الدولية مسؤولية الاسراع في ترحيلهم وبلغت نسبة دراسة ملفات اللاجئين 90 بالمائة واغلبهم تنطبق عليه صفة لاجئ باستثناء حوالي 130 حالة قالت هذه المصادر أن السلطات التونسية قد تتكفل بإيجاد حل لها وأكد الجزيري حق كل لاجئ في الترحيل موضحا في المقابل تعقد إجراءات هذه العملية لارتباطها بدول أخرى وعديد المتدخلين من حكومات ومنظمات دولية على غرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين كما أكد كاتب الدولة استعداد تونس للتعاون مع هذه المنظمة لتذليل كل الصعوبات ومساعدة اللاجئين لما قد ينجر عن مزيد بقائهم من إشكالات
