بعد نحو عام من إيوائهم بمخيم الشوشة، يظل الشغل الشاغل لنحو 3 آلاف لاجئ، هو الإسراع بترحيلهم إلى وجهة لا يعلمونها غير أنهم متأكدون أنها لن تكون ليبيا أو تونس. ويطالب أغلب اللاجئين بإعادة توطينهم في أوروبا أو أمريكا أين يوجد، بحسبهم، الشغل والسكن بما يحفظ كرامتهم. ويطعن أغلب من بقي في المخيم في شفافية تعاطي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مع مختلف ملفات اللاجئين. ويصف بعضهم هذا التعاطي ب"العنصري والجائر"، ليظل الحلم بالترحيل أو بإعادة التوطين بحكم الظروف غير العادية التي تعيشها بلدانهم الأصلية مشكلا قائما تحوم حوله عديد نقاط الاستفهام. ويدعو هؤلاء اللاجئون المنظمات الإغاثية والإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل بما يمكن من الإسراع في إجراءات الترحيل. وفي هذا الإطار، أكد ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لمراسلة "وات" بالجهة، أن المفوضية تتولى فقط دراسة ملفات اللاجئين للتثبت من مدى أهلية المترشح لإسناده صفة لاجئ، مؤكدا ان هذا الهيكل لا علاقة له بعملية الترحيل ولا يتدخل فيها، إذ تبقى من مشمولات البلد المستقبل الذي يتعامل مع ملف اللاجئ حسب إجراءات وقوانين ذلك البلد. وأبدى هذا المتحدث استغرابه من التهم التي تكال جزافا إلى المفوضية من قبل بعض اللاجئين. ويضيف ان المفوضية وافقت على إسناد صفة لاجئ لأغلب الملفات التي تمت دراستها، موضحا انه تم استثناء حوالي 5 بالمائة من هذه الملفات لعدم استجابتها للشروط المطلوبة. وأفاد في هذا الصدد أنه سيتم قريبا إيفاد مجموعة من اللاجئين إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية والسويد، مشيرا إلى ان وفودا من هذين البلدين هي الآن بصدد إجراء مقابلات مع اللاجئين لإعادة توطينهم. وبين ممثل المفوضية انه لا يمكن وضع سقف للمدة الزمنية التي يمكن ان تستغرقها عملية إعادة توطين كل اللاجئين المتواجدين بالمخيم، موضحا ان هذه العملية شملت خلال الفترة الماضية 610 لاجئ . وفي انتظار إنهاء عمليات التوطين، تسعى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى الحفاظ على مستوى معقول من الخدمات لمن لا يزالون عالقين بالمخيم. ويظل مخيم الشوشة الذي ركزه الجيش الوطني، وبعد ان زالت المخيمات الأخرى التابعة لدولة الإمارات وللفيدرالية الدولية للهلال والصليب الأحمر، منتصبا يواصل تقديم الخدمات لمن بقي به من اللاجئين اذ لا يزال يأوي أعدادا هامة من الصوماليين والتشاديين والسودانيين والايرتريين والاثيوبيين والايفواريين إلى جانب عراقيين.
