ببادرة من المجلس الوطني المستقل للاعلام والاتصال احتضن مقر الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا جلسة حوار حضرها بالخصوص ممثلون عن المكتب التنفيذي للاتحاد السادة سمير الشفي ومحمد المسلمي وقاسم عفية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أحمد القلعي والجمعية الفتية حقوقيون بلا حدود القضاة السيدة ليلى بحرية والسيدان عفيف الجعيدي وعبد الرزاق بن خليفة. واستضافت الجلسة عددا من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لتدارس جملة من المقترحات التي أعدها المجلس الوطني المستقل للاعلام والاتصال (انظر الوثيقة المرفقة) في اطار ما دعا اليه من ضرورة التنصيص ضمن الدستور الجديد للبلاد، على حرية الرأي والتعبير والصحافة، وحق المواطن في الاعلام وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر. وأعتبر المشاركون في الحوار أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان ولا يزال مدرسة حقيقية لممارسة الديمقراطية على أرض الواقع، وهو الحضن الدافئ لكل مكونات المجتمع المدني في سعيه إلى المشاركة في نحت ملامح تونس المستقبل، تونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وعبر أعضاء القيادة النقابية عن استعدادهم للوقوف إلى جانب تحركات المنظمات المهنية واحتضان أنشطتها والتواصل معها لما فيه مصلحة تونس، مشيرين إلى أن اللقاء يعتبر بمثابة المصحافحة الأولى ستتلوها لقاءات أخرى لتعميق الحوار، ودعوا إلى ضرورة تكثيف لقاءات المجتمع المدني لتقديم الاضافة المرجوة، سواء بالنسبة للدستور أو للتشريعات التي من شأنها أن تؤسس إلى الممارسة الديمقراطية وتثبت الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن التونسي، علما وأن المنظمة النقابية سبق لها أن أعدت مشروعا متكاملا للدستور الجديد. وأكد أعضاء المجلس التأسيسي الحاضرون استعدادهم لتبني والدفاع عن مساهمات المجتمع المدني في مشروع الدستور، ومنها ما تقدم به المجلس الوطني المستقل للاعلام والاتصال داعين إلى تكثيف لقاءات الحوار والتشاور ومؤكدين العزم على حضور لقاءات مقبلة تنتظم بهدف توسيع الحوار وتشريك المزيد من مكونات المجتمع المدني. وأشار حسن المانسي منسق مجلس الاعلام والاتصال أن الملف المقدم يتضمن جملة من المقترحات العملية التي من شأنها أن تساعد على وضع أسس الاعلام البديل لتونس الغد وادخال تغييرات عميقة على المنظومة الاعلامية والاتصالية، فضلا عن مشروع فصل وحيد وفقرتين في ديباجة الدستور ومشروع أحكام قانونية لتشجيع الصحفيين على بعث شركات أو تعاونيات محررين ومشروع تنقيح الفصل 400 من مجلة الشغل المتعلق بميثاق الأمة Clause de conscience. وأكد أن اللقاء يعتبر فاتحة مسيرة جديدة من العمل المشترك بين كل مكونات المجتمع المدني ستتلوه لقاءات أخرى بدعم ومساندة من الاتحاد العام التونسي للشغل في انتظار تنظيم حوار وطني شامل تشارك فيه كل الأطراف المعنية جهويا ووطنيا لمناقشة البديل الإعلامي والاتصالي على كل المستويات القانونية والمهنية والهيكلية والاجتماعية.