قدّمت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أمس تقريرها النهائي حول انتخابات المجلس التأسيسي ضمّنته جملة من التوصيات والمقترحات وسط تساؤلات حول مصير الهيئة ومسار مشاوراتها مع الحكومة لتشكيل هيئة قارة تشرف على المواعيد الانتخابية القادمة. وفي ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة أمس قال رئيس الهيئة كمال الجندوبي إنّ الهيئة وجّهت مراسلات إلى الحكومة قدّمت فيها خارطة طريق تتضمّن مجموعة من التصوّرات في انتظار المصادقة على قانون إحداث هيئة قارّة للانتخابات. وأضاف الجندوبي «إلى الآن ننتظر دعوتنا لعقد لقاءات وجلسات عمل للإجابة عن تلك الأسئلة التي طرحناها على الحكومة وفيها مسائل عملية، ونأمل أن تأتي جلسة العمل هذه في أسرع وقت ممكن. إنجازات... صعوبات ونقائص واعتبر الجندوبي أنّ مهمّة الهيئة الحالية مرتبطة بتحقيق الانتخابات، وهي كإطار قانوني موجودة لكن انتهت مهامها، والقرار يرجع إلى الحكومة والمجلس التأسيسي.وردّا على سؤال حول أداء الهيئة وإدارتها لانتخابات 23 أكتوبر قال الجندوبي «أعتقد أنّ أداءنا رغم نقائصه كان حياديا ومستقلّا عن مختلف الاطراف الحزبية وعن الحكومة التي قدّمت لنا العون اللوجستي والدعم المادي، وقد أثبتت الانتخابات أنه لا علاقة لما قيل عنّي من أنّني يساري وعلى هذا الأساس تمّ انتخابي لرئاسة الهيئة، وأعتقد انّ القضية ليست قضية أشخاص». واعتبر الجندوبي في تقديم التقرير الذي أعدّته الهيئة أنّ النجاح لا ينفي وجود نقائص وصعوبات تعرّضت لها الهيئة وخاصة تعدّد مظاهر الاحتجاج والتشكيك في قدرة الهيئة على تنظيم الانتخابات، قائلا إنّ التقرير يهدف إلى تقديم رؤية الهيئة حول أهم الإنجازات والصعوبات والتوصيات المقترحة في أفق تركيز هيئة قارة مستقلّة للانتخابات وإرساء إدارة انتخابية مستقلة ومحايدة تنال ثقة مختلف الأطراف السياسية والإشراف على كامل مفاصل العملية الانتخابية. وأشار الجندوبي إلى صعوبات خصوصا في توفير مقرّات وعدم الإقبال على الترشح لعضوية الهيئات الفرعية، وقدّم تفصيلا عن نفقات الهيئة التي بلغت 5,34 مليون دينار مع انتداب 3753 عونا وإطارا و52108 رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع والفرز وتكوين 378 من أعضاء الهيئات الفرعية و263 مكوّنا موزّعين على مختلف الدوائر و4580 عون تسجيل و45160 عونا بمكاتب الاقتراع والفرز. توصيات بالجملة وقدّمت الهيئة جملة من التوصيات منها ضرورة تمكينها من الشروع فورا في القيام بانتدابات قارة للوظائف الأساسية للجهاز الإداري والمالي والفني وفق برنامج وظيفي مع ضرورة التفريق بين الحاجات الدّائمة للهيئة وحاجاتها المرتبطة بالمسار الانتخابي، والتنصيص على تمتّعها بسلطة ترتيبية خاصة في مجال الانتخابات والتنصيص على منع الإشهار السياسي منذ صدور الأمر المتعلّق بدعوة الناخبين والتنصيص على احتساب الأوراق البيضاء عند ضبط الحاصل الانتخابي. ومن التوصيات التي وضعتها الهيئة أيضا الاقتصار صُلبها والقانون الانتخابي على المبادئ العامة المتعلّقة بإجراء الانتخابات وترك المسائل التنفيذية لتلك المبادئ للهيئة القارة، والحفاظ على الزاد البشري الذي تمّ تكوينه واستثماره بعد أن تمرّس بالجوانب العملية. وأشار الجندوبي إلى تنظيم عدّة لقاءات مع منظمات المجتمع المدني والملاحظين والأحزاب والمستقلّين لإرساء منهج تشاركي لبلورة تنظيم الانتخابات ووضع هيكل دائم لتنظيم الانتخابات مع السلطات العمومية، كما تحدّث عن ضرورة التعريف بالنزاع الانتخابي وتكوين موظّفي الهيئة في هذا المجال. وردّا على سؤال حول ما يروج من أنّ الهيئة تلقت دعوة للإشراف على الانتخابات في ليبيا أكّد الجندوبي أنه ليس هناك دعوة رسمية في هذا الباب معتبرا أنّ من الممكن ان تلعب الهيئة دورا في تفسير التجربة التونسية والدروس المستخلصة منها وتقديم النصيحة لمن يطلب منا دور الخبراء.
