تونس (وات) - شدد تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول سير انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر 2011 ، على ان إيمان الناخبين ورغبتهم الحقيقية في تحديد مصريهم والتي تجلت من خلال مشاركتهم بكثافة يوم الاقتراع، يبقى العامل الأساسي في نجاح الانتخابات، وهو ما يقتضي العمل على دعم هذا الإيمان وترسيخه لدى كل الناخبين وخاصة الذين لم يقوموا بعملية التسجيل أو التصويت. وأوصت الهيئة في هذا التقرير الذي تولى تقديمه صباح يوم الثلاثاء رئيسها كمال الجندوبي خلال ندوة صحفية حضرتها غالبية الأعضاء وممثلون عن المنظمات الوطنية والدولية والأحزاب، بتوضيح مهمتها في اتجاه الفصل بين المهام التنظيمية والرقابية والمهام التنفيذية وذلك في أفق تركيز هيئة دائمة تشرف على المواعيد الانتخابية، القادمة ووفقا لما تم إقراره صلب القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. كما ترى الهيئة انه من الضروري تكريس مبدأ استقلالية هذا الهيكل الدائم هيكليا ووظيفيا وماليا من خلال التنصيص على ذلك في بنود الدستور والقانون المحدث لهذا الهيكل. واشتمل التقرير على خمسة أبواب أساسية تتعلق بإحداث الهيئة وتنظيمها، وتأطير مختلف مراحل المسار الانتخابي، والعلاقة مع مختلف المتدخلين، وانجاز المسار الانتخابي، ومتابعة عمليات الفرز والإعلان عن النتائج. وأبرز التقرير اتفاق جل الملاحظين على نجاح الهيئة في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتعددية، ملاحظا ان نجاحها لا ينفي وجود جملة من الصعوبات والنقائص، وانه (أي التقرير) لا يمثل تقييما علميا وموضوعيا وشاملا لعملها. وفي ما يتعلق بالباب الأول، بين التقرير ان إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان ثمرة توافق بين مختلف الأطراف داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، مضيفا أن هذه الهيئة التي تم تركيزها في 18 ماي 2011، تضم هيئة مركزية تتركب من 16 عضوا، و27 دائرة فرعية داخل الجمهورية و6 دوائر بالخارج تضم كل دائرة 14 عضوا. كما تضم جهازا إداريا وماليا وفنيا ونظاما معلوماتيا. وبلغت جملة النفقات المنجزة لتأطير مختلف مراحل المسار الانتخابي،5ر34 مليون دينار وفق هذا التقرير الذي أوصى بفصل تسجيل الناخبين عن الرزنامة الانتخابية بحيث لا تتضمن سوى ما تعلق بالتسجيل الاستثنائي والتنصيص صراحة صلب القانون المنظم للهيئة الانتخابية الدائمة على تمتعها بسلطة ترتيبية خاصة في مجال الانتخابات. كما أوصى بالتنصيص ضمن الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية على منع الإشهار السياسي وذلك منذ تاريخ صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين. ودعا التقرير أيضا إلى مراجعة طريقة تشريك الجالية التونسية في الانتخابات والترشح للمواعيد المقبلة، والى الحفاظ على الزاد البشري الذي تم تكوينه بمناسبة انتخابات 23 أكتوبر. وتقدم أعضاء الهيئة في هذا التقرير بجملة من التوصيات الداعية إلى اعتماد التسجيل الإرادي في القائمات الانتخابية، واعتماد طريقة التسجيل المتواصل وإفراد سجل الناخبين بتطبيقة وطنية خاصة، وبينوا انه من الضروري تمكين الهيئة من الشروع الفوري في القيام بانتدابات قارة للوظائف الأساسية بالجهاز الإداري والمالي والفني وفق برنامج وظيفي. وفي الباب المتعلق بالعلاقة مع مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، شدد التقرير بالخصوص على ضرورة وضع شراكة بين الهيكل الدائم لتنظيم الانتخابات والسلط العمومية وعلى وجود تكامل بينهما دون المساس من الحيادية والاستقلالية. وفي ما يتعلق بانجاز مراحل المسار الانتخابي لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي تضمن التقرير كافة البيانات المتعلقة بعدد الناخبين المسجلين داخل الجمهورية وخارجها والقائمات المترشحة التي تم قبولها، والملاحظين والصحفيين والمراقبين المحليين والأجانب الذين تم اعتمادهم. كما تضمن هذا التقرير الوارد في 364 صفحة العدد الجملي لمراكز الاقتراع داخل الجمهورية وخارجها وعدد المقترعين والأوراق الملغاة والأوراق البيضاء والنسبة العامة للمشاركة وعدد الطعون. وقدم كذلك تفاصيل ضافية تتعلق بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والتي تم الإعلان عنها في 14 نوفمبر2011 . وتجدر الإشارة إلى ان التقرير المالي سيتم تقديمه في وقت لاحق لم يحدد موعده بعد.
