استنطق قاضي التحقيق بالمكتب الثالث والعشرين بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس عبد السلام جراد الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل في إطار ما يعرف بقضية التدخلات في التوجيه الجامعي. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد بالبحث في ملف شكاية أحالتها لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية وهو ملف يتعلق بوجود تدخلات في التوجيه الجامعي خلال الأعوام الماضية. وكان قاضي التحقيق أصدر سابقا بطاقة إيداع بالسجن في حق حامد مليكة الوزير المستشار سابقا لدى رئاسة الجمهورية. وقد تولى قاضي التحقيق صباح أمس استنطاق عبد السلام جراد الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل الذي تمّ ذكره من طرف لجنة تقصي الحقائق في إطار المتدخلين بالتوجيه الجامعي. وقد تقدم عبد السلام بوثائق تفيد بأن الطالب الذي طلبت والدته التدخل لفائدته للدراسة بكلية الطب، بأنه وعند اجراء اليوم الثاني لامتحان الباكالوريا توفي والده، ورغم ذلك واصل اجراء الامتحانات بإلحاح من أهله، ونجح من الدورة الأولى للباكالوريا بمعدل تجاوز الستة عشرة على عشرين ومعدل سنوي لم يقل عن سبعة عشرة من عشرين، وأن والده عندما كان حيّا كان يمني النفس أن يرى ابنه يدرس في اختصاص الطب. وقد تمت مراسلة رئاسة الجمهورية طلبا للتدخل لفائدة الطالب وبشهادة وفاة والده والمطلب المقدم من والدته. علما وأن هناك نصا في النظام الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل، يفيد بوجود تدخلات لفائدة المواطنين في سبيل تذليل صعوبات قد تعترضهم في علاقتهم بالادارة كما أن الاتحاد تدخل سنة 2006 لفائدة أكثر من مائة وخمسين من الناجحين في الباكالوريا سواء في التوجيه الجامعي أو التمتّع بالمبيت وغيرها من الخدمات الجامعية نظرا للوضعية العائلية الصعبة لهؤلاء الناجحين، وقد تقرّر إبقاء عبد السلام جراد بحالة سراح وعرضه على القيس.
