قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما تعلق بقضية الاعتداء على أعوان أمن بمنطقة الأمن بحمام الأنف بعدم سماع الدعوى في حق جملة المتهمين. وقد شملت القضية 6 أشخاص وجّهت لهم تهم الاعتداء بالعنف الشديد على موظّف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته والإضرار عمدا بملك الغير ومسك واستعمال سلاح أبيض دون رخصة ومخالفة قانون الطوارئ. ويُذكر أن الأبحاث في قضية الحال قد انطلقت من قبل أعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بعد أن شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة عمليات سلب ونهب وحرق خلال أولى أيام الثورة. وقد تحول أعوان الأمن على متن سيارة إدارية وبوصولهم الى مكان الواقعة تمّت مداهمتهم من قبل حوالي 150 شخصا ووقع اشتباك بينهم انتهى بتهشيم بلور السيارة الادارية وافتكاك الأسلحة النارية لأعوان الأمن وتعرّض بعضهم الى الاعتداء الجسدي. وخلال الجلسة أنكر المتهمون الذين مثلوا بحالة سراح ما نسب إليهم من تهم وتمسّك بعضهم بعدم تواجدهم بالمكان وعدم مشاركتهم في عمليات الاعتداء. وقال أحدهم إنه تولى حماية أعوان الأمن وليس العكس. وتمسّك من جانبه لسان الدفاع بالحكم بعدم سماع الدعوى معتبرا أن القضية مفتعلة والتهم كيدية ولا أساس لها من الصحّة. وبعد أن حجزت هيئة المحكمة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم فيما قرّرت تبرئة ساحة كل المتهمين.
