نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية الاعتداء على أعوان الأمن بمنطقة الأمن الوطني بحمام الانف والتي شملت 6 متّهمين. وقد مثل المتّهمون بحالة سراح لمقاضاتهم من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته والسرقة الموصوفة ومخالفة قانون الطوارئ وحمل سلاح أبيض ومسكه دون رخصة. تفيد معطيات القضية حسب الابحاث التي أنتجتها الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية أنه خلال شهر مارس 2011 جد اشتباك بين مجموعة من الاشخاص وبعض أعوان الأمن بمنطقة الأمن الوطني بحمام الانف أسفرت عن تهشيم السيارة الادارية وتضرّر بعض الأعوان الى جانب سرقة سلاحهم. وباستنطاق المتهمين أنكر جميعهم التهم المنسوبة اليهم. اذ أفاد المتهم الأول أنه كان بصدد حراسة الحي ثم استمع الى فوضى وشاهد تجمّعا حول السيارة الإدارية ملاحظا أنه تولى حماية أحد أعوان الأمن وأبعده من التجمّع وصرّح المتهم الثاني أنه لم يكن حاضرا بمكان الواقعة بل كان مريضا. فيما أقر المتهم الرابع بمشاهدته للسيارة الادارية وقد تهشّم بلورها واعترف بتواجده بمكان الواقعة نافيا الاعتداء على أعوان الامن او سرقة اي سلاح منهم. وبفسح المجال للسان الدفاع طلب القضاء بعدم سماع الدعوى لتجرّد التهم المنسوبة الى المتهمين وطعن في نزاهة أعوان الامن وفي تصريحاتهم التي لا يمكن الاستئناس اليها. واعتبر ان التهم كيدية خاصة ان هناك عدة أسماء أخرى ذكرت في محاضر البحث ولم تذكر أسماء المحالين الآن. وبالتالي فإن التهم الموجهة الى المتهمين ملفقة.