استنطق صباح أمس قاضي التحقيق بالمكتب السابع بالمحكمة الابتدائية بتونس عبد اللطيف صدّام رئيس منظمة للدفاع عن المستهلك، وذلك من أجل استغلال الصفة لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالإدارة. وقرر قاضي التحقيق الابقاء عليه بحالة سراح مع عرضه على القيس.