تولى صباح أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس اعلام كل من رضا قريرة وزير أملاك الدولة سابقا والمنجي صفرة مستشار الرئيس المخلوع سابقا ومحمد الناصر الطرابلسي صهر الرئيس السابق بقرار ختم البحث فيما عرف بقضية تقاسيم «قمرت حروش» وإحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. ويذكر أن الأبحاث في قضية الحال قد انطلقت على خلفية تقرير من هيئة الرقابة بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أثبت ان المشتكى بهم رضا قريرة والمنجي صفرة ومحمد الناصر الطرابلسي المحالين بحالة ايقاف وكذلك فرحات المديني بوصفه المدير العام للوكالة العقارية للسكنى ومنجية الدرويش ومحرزية الكيلاني قد سهلوا وانتفعوا بصفة مشبوهة بعقارات دولية كائنة بمنطقة «قمرت حروش» وذلك باستغلال صفتهم ونفوذهم وتسهيل عملية الاضرار بملك الغير والرصيد العقاري للدولة. وتبيّن أن المدير العام للوكالة العقارية للسكنى قد اسند عقارا قدّرت مساحته ب7411 مترا مربعا بغاية انجاز مشروع سكني غير أن هذا الاجراء كان يهدف في حقيقة الأمر الى تغيير صبغة العقار من منطقة خضراء الى منطقة سكنية وتمّ اقتناء العقار المذكور من قبل الوكالة بالدينار الرمزي قصد تنفيع المنجي صفرة ومحمد الناصر الطرابلسي ومنجية الدرويش ومحرزية الكيلاني بمقاسم تمّ التفويت فيها لفائدتهم بناء على صفتهم ونفوذهم بمبلغ 170 دينارا للمتر المربع وهو مبلغ زهيد مقارنة بالأسعار المتداولة بالمنطقة. واتضح أيضا من خلال تقرير أدلى به خبير للدولة أنه تمّ التفويت في قطعتي أرض تمسح الأولى حوالي 3 آلاف متر مربع وتقدر مساحة القطعة الثانية بحوالي 8000 متر مربع لفائدة شركة العريش العقارية بصفة مخالفة لمبدإ التفويت في العقارات الدولية وذلك بتدخل مباشر من رئاسة الجمهورية.