تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية بشكاية جزائية ضدّ كل من الحبيب عمار وزير الداخلية سابقا ورضا قريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا وفتحي السكري مدير ديوان وزير أملاك الدولة سابقا وفرحات المديني مدير عام الوكالة العقارية للسكنى سابقا وفاتن نصرة لمقاضاتهم من أجل استغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة والمشاركة في ذلك. وتتمثل وقائع القضية في تولي الوكالة العقارية للسكنى سنة 2006 طلب شراء قطعة أرض دولة كائنة بجهة قمرت تمسح أكثر من ألفي متر مربع وذلك ولانجاز مشروع سكني. وقد تمّت الموافقة على عملية التفويت من اللجنة الاستشارية للعمليات العقارية بتاريخ 19 أفريل 2006. وحدّد المدير العام للاختبارات سعر المتر المربع . فتمّت مصادقة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية على مقترح رئيس ديوانه فتحي السكري لمراجعة ثمن التفويت والحط من قيمته من 80 دينارا الى 70 دينارا وأحيل المكتوب على الادارة العامة للتصرف والبيوعات لاتمام اجراءات ابرام عقد التفويت. إلاّ أن هيئة الرقابة العامة تفطنت لوجود عديد التجاوزات منها عدم تحديد القيمة الشرائية للعقار ضمن تقرير اختبار يعده فنيون ويقترحه مدير القيمة الشرائية. وتبيّن أنه خلافا لما ورد بمكتوب الوكالة لتبرير عملية الاقتناء فقد تمّ التفويت في جزء من العقار يمسح 1500 م2 لفائدة السيد حبيب عمار الوزير السابق والسيدة فاتن نصرة لما تبقى من مساحة نفس العقار، موضوع عملية التفويت. وبناء على ما ذكر، فقد اعتبر الشاكي أن ما أقدم على فعله المدّعي عليم يشكل من جانبهم جريمة استغلال للصفة والاضرار بالادارة وطالب بفتح بحث تحقيقي ضدهم وضدّ كل من سيكشف عنه البحث.