تولى قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس اعلام البشير التّكاري وعماد الطرابلسي بقرار ختم البحث والاحالة على أنظار دائرة الاتهام في اطار القضية المتعلقة بتعرض يخت على ملك رجل أعمال فرنسي الى السرقة وتهريبه الى تونس قبل أعوام خلت. وتجدر الاشارة الى ان منطلق التحقيقات في هذه القضية كان على اثر شكاية رفعها أحد المورطين في سرقة يخت فرنسي ويقضي في حقه بالسجن بتهمة سرقة اليخت وتهريبه الى تونس حيث أفاد هذا المتهم انه تم حمله قسرا على تقديم اعترافاته بسرقة اليخت حتى تتم تبرئة ساحة عماد الطرابلسي الذي تم ذكره آنذاك من بين المورطين في هذه القضية. وقد تولى قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطاق البشير التكاري بصفته وزيرا للعدل إبان نظر القضاء التونسي في قضية اليخت، وذلك على اثر حجز مكاتبات بينه وبين رئاسة الجمهورية حول كيفية تعهد القضاء التونسي بملف القضية باعتبار ان التكاري وزير للعدل وهو كذلك أستاذ مبرز في مادة القانون ومحام وهو من الكفاءات المعروفة في مادة القانون. وقد تولى قاضي التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق البشير التكاري، واستمع الى شهادات عدة أطراف أخرى حول حقيقة تعرض المتهم في قضية اليخت الى ضغوطات لتبرئة عماد الطرابلسي. وقد بادر قاضي التحقيق صباح أمس بإعلام التكّاري وعماد الطرابلسي بقرار ختم البحث والإحالة على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتقرر في ملف القضية ما تراه مناسبا.