أصدر حزب العمل الوطني الديمقراطي وحركة الوطنيين الديمقراطيين بيانا مشتركا أمس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة قالا فيه أنّ يوم 8 مارس أهمية كبرى في تاريخ الإنسانيّة لما له من بعد رمزي أممي يختزل الكثير من معاناة المرأة منذ أن انتفضت عاملات النسيج بنيويورك يوم 8 مارس 1857 ضد الظروف السيئة للعمل كما يختزل الكثير من نضالاتها من أجل واقع أفضل ومستقبل أرقى تحقّق فيهما إنسانيّتها إلى جانب الرجل.
وأكّدا الحزبان على ضرورة المحافظة على مكتسبات المرأة وتطويرها هي واحدة من المهمات التي لا يمكن دون انجازها الارتقاء إلى دولة مدنية ديمقراطية تضمن المساواة التامة بين المواطنين وأن كل المحاولات الساعية إلى الالتفاف على المكتسبات التاريخية للمرأة تندرج ضمن مشاريع ارتدادية مناقضة لشعارات الجماهير الثائرة.
ودعا الحزبان كافة أبناء شعب تونس نساء ورجالا وكل قواه المجتمعية التقدمية إلى العمل الموحد الجاد والمسؤول من أجل دسترة حقوق النساء على أساس المساواة في الحقوق المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة بين المرأة والرجل ووضع الآليّات الكفيلة بتفعيلها مؤكدين أنّ مجلّة الأحوال الشخصيّة تضلّ مكسبا لجماهير شعبنا واعتبراها حدّا أدنى يعملان على تطويره، وطالب الحزبان بتفعيل الالتزام بالاتّفاقيّات الدوليّة المتعلّقة بالقضاء على كافّة أشكال التمييز ضدّ المرأة .
كما دعا بيان «الحود» و«العود» إلى ضرورة المصادقة على الاتّفاقيّة الدوليّة عدد 183 الصادرة عن منظّمة العمل الدوليّة والمتعلّقة بحقوق الأمومة وما يترتّب عنها من ضمان العلاج للمرأة عند الحمل والولادة وبعدهما وحماية حقّ المرأة في الشغل القارّ واللائق وتجريم كلّ أشكال الاستغلال والعنف المادي والمعنوي الذي يمكن أن يمارس ضدّها.
وأكّدا الحزبان أيضا رفضهما كلّ محاولة لتمرير الزواج العرفي وخطّة المأذون الشرعي لما فيهما من امتهان لكرامة المرأة ودوس لحقوقها وتعارض مع قيم مدنية الدولة .