هي أستاذة مبرزة في الطب النفسي للأطفال، تُدرِّسُ بكلية الطب عينت مؤخرا رئيسة قسم الطب النفسي للأطفال في مستشفى المنجي سليم، مناضلة نقابية (نقابة الاطباء الجامعيين) ومناضلة حقوقية نسوية انها السيدة أحلام بلحاج رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي نظمت مؤخرا لقاء تم خلاله انتخاب المجلس التأسيسي الصوري للنساء، التقيناها اليوم للنعرف جدوى هذا المجلس الصوري ومدى أهمية دسترة حقوق النساء في هذه المرحلة من تاريخ تونس. _ دسترة حقوق النساء اليوم ما معنى؟ دسترة حقوق النساء مطلب يهدف الى تضمين الدستور القادم بنودًا مخصصة للمساواة بين الجنسين والحقوق الاساسية للنساء لأن الدستور القديم كان يتوجه اساسا الى «المواطنين» رغم انه تضمن فصلا ينص على المساواة في الحقوق بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم، ونحن نعتبر اليوم دسترة حقوق النساء خطوة مهمة في هذه المرحلة الحاسمة من تأسيس جمهورية ثانية حتى لا يسمح اي كان لنفسه ان يمس هذه الحقوق ومن المهم التنصيص على عدم التمييز بين النساء والرجال في كافة المجالات (السياسية والاقتصادية والثقافية العائلية...) في هذا الدستور القادم. _ ما هي مستويات الحقوق التي يمكن دسترتها؟ حسب اعتقادنا هناك جملة من المبادئ التي وجب ان يحتويها الدستور وتُبنى على اساسها جملة من الحقوق من بين هذه المبادئ نذكر الحرية والمساواة والعدالة والكرامة، وضمن هذه الحقوق نجد الحق في عدم التمييز والحق في المشاركة في الحياة السياسية وفي المواطنة الفعلية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يعني الحق في الشغل والتعليم والصحة، ولا ننسى الحقوق الثقافية والبيئية، هذا الدستور الجديد يجب أن يشير صراحة الى الآليات التي تدعم وتحمي هذه الحقوق ومنها علوية الاتفاقيات الدولية في المجال واحداث هيئة وطنية تراقب مدى تطبيق المساواة بين الجنسين وتحول دون التمييز واحترام قرارات المحكمة الدستورية التي ستضمن احترام دستورية القوانين والاجراءات ولا يجب هنا ان نغفل ضرورة مراعاة تأنيث وتذكير الخطاب اللغوي في نص الدستور على اعتبار ان ذكورية اللغة هي استبطان لتغييب النساء من الساحة السياسية والفضاء العام. _ ما هي مهام هذا المجلس التأسيسي الصوري؟ المجلس هو محطة من المحطات التي برمجتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من اجل خلق فضاء للنقاش حول محتوى حقوق النساء الواجب دسترتها وهو ايضا فرصة للتعريف بهذا المطلب والتحفيز عليه، ومن مهامه ايضا صياغة ورقة عمل دقيقة تُعتمد في تحسيس المجتمع المدني التونسي والاحزاب السياسية بأهمية دسترة حقوق النساء ولاعتماد ورقة العمل هذه كمقترح للمجلس الوطني التأسيسي. _ ما هو الشكل التنظيمي لهذا المجلس التأسيسي الصوري؟ أولا وان كان مجلسنا صوريا فهو فرصة للممارسة الديمقراطية تحققت لكل المشاركات فيه، فبعد انتخاب رئاسة المؤتمر والمسؤولات عن اللجان (لجنة المبادئ، لجنة الحقوق، لجنة الآليات) ورئاسة المجلس ثم نقاش كل محور على حدة والرجوع الى الجلسة العامة لتعميق النقاش حولها والمصادقة عليها، وسيتم في مرحلة لاحقة التشاور مع خبراء في القانون لصياغة الورقة النهائية التي ستوزع على مختلف مكونات المجتمع المدني السياسي والحقوقي. _ كان من ضيفات مجلسكن الصوري مشاركات من فلسطين والمغرب، ماذا أضاف حضورهن للمجلس؟ كان اللقاء فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وحضور ممثلات المجتمع المدني المغربي والفلسطيني كان نافذة مهمة ساهمت في اثراء النقاش وتعميقه فبالنّسبة الى التجربة المغربية حديثة العهد اين خاضت الجمعيات النسائية المغربية مع باقي مكونات المجتمع المدني معركة رفعن خلالها نفس مطلب دسترة حقوق النساء أفضت الى تخصيص فصل خاص بالمساواة بين الجنسين ونبذ العنف المسلط على النساء واحداث آلية لدعم ذلك وهي هيئة عليا مكلفة بالسهر على عدم التمييز ويعتبر هذا انتصارا لنضال النساء المغربيات، أما بالنسبة الى التجربة الفلسطينية فقد اهتمت بمجمل القوانين وليس الدستور في اطار السعي الى تجاوز القوانين التمييزية ضد النساء وقد كان تمشّي هذه التجربة مهمّا جدا من زاوية ثراء مراحله المختلفة وانطلاق عمله من القاعدة نحو الهرم بدءا بالاحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية مرورا بالمدن والتجمعّات الحضرية وكذلك التقاطع مع كافة مكونات المجتمع المدني والحقوقي الفلسطيني ورغم الزخم الذي صاحب الاعداد لهذا المجلس فان القوى الرجعية ضغطت وأفشلت مؤتمر تأسيس البرلمان الصوري يوم انعقاده ونحن اليوم نعتبر من أخطاء المسار الفلسطيني حسب نصيحة الصديقة سامية عويضة التي شددت على أهمية التنسيق مع النقابات العمالية والطلابية ومع الاحزاب التقدمية حتى لا يكون مشروع دسترة حقوق النساء موكلا فقط للنساء ومنظماتهن واغتنم هذه الفرصة للتوجه لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بتضمين حقوق النساء في الدستور الذي اعدته هيئة خبراء الاتحاد. _ نائبة رئيس المجلس التأسيسي السيدة محرزية العبيدي كانت من الضيفات المشاركات في افتتاح هذا المجلس الصوري وقد أكدت على أهمية التأصيل (الشرعي) لحقوق النساء من خلال حكاية مجادلة خولة للبنى محمد ولكن تصريحها خارج القاعة لوسائل الإعلام لم تؤكد صراحة على تضامنها مع مطلب دسترة حقوق النساء بقدر ما أكدت على ان المجلس التأسيسي سيد نفسه في حين غابت وزيرة المرأة عن اجتماعكنّ؟ قمنا بدعوة كل من وزيرة المرأة ونائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي وعديد العضوات في هذا المجلس من مختلف الاطياف والاحزاب السياسيةولئن اعتذرت السيدة سهام بادي وزيرة المرأة لدواعٍ مهنية فان السيدة محرزية العبيدي ونائبة اخرى من حركة النهضة قد لبّت الدعوة وقد اكدت لكل الحاضرات خلال كلمتها التزامها بنقل صوتنا للمجلس الوطني التأسيسي فيما له علاقة بدسترة حقوق النساء اما تصريحاتها الاعلامية فيما له علاقة بأن المجلس الوطني التأسيسي هو سيد نفسه فهذا معلوم وثابت ولكن لابد ان يمكن ايضا هذا المجلس المجتمع المدني من القيام بدوره في الاقتراح والضغط. _ مَن شركاؤُكم في فكرة وتشكيل هذا المجلس؟ المجلس هو تتويج لبرنامج انجزته جمعيتنا طوال الاشهر الماضية والمتمثل في قافلة جابت كل ربوع تونس شعارها «ثرنا سويا لنبني سويا» عملت على تحفيز النساء على المشاركة السياسية بما يضمن حقوقهن وقد تمكنت هذه القافلة من ربط علاقات تعاون وثيقة مع عديد الجمعيات والمجموعات النسائية التي وقعت دعوتها للمشاركة في هذا المجلس الصوري وقد حضرت نساء من بنزرت والكاف والرقاب وتالة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمنستير وصفاقس ونابل وقفصة والرديف، كما حضر معنا عديد ممثلي وممثلات المجتمع المدني التونسي من جمعيات نسوية واحزاب سياسية وجمعيات شبابية كالاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الانسان واتحاد المعطلين عن العمل جمعية النساء الباحثات حول التنمية، اضافة الى اصدقاء وصديقات لعمل جمعيتنا ومسار نضالنا من اجل حقوق النساء من خارج تونس. _ كانت هناك حقوق للنساء لم يتضمّنها الدستور سابقا وهي متحققة بالفعل فلماذا هذا الإصرار على الدسترة اليوم؟ للقوانين دور مهم في تغيير العقليات ايضا اضافة إلى كونها ضمانة مهمة للحقوق فما بالك بالدستور سيد القوانين، فمعركة دسترة حقوق النساء هي معركة تؤسس لرفع التمييز عن بقية النصوص وهي فرصة لاطلاق حوار وطني حول المساواة بين الجنسين باعتبارها ركيزة كل مجتمع ديمقراطي فلا ديمقراطية دون مساواة ولا مساواة دون احترام الحريات. _ هل طرأ جديد على المجتمع التونسي يبرر خوف النساء والرغبة الملحة في دسترة حقوقهن؟ نحن نعيش مرحلة تأسيس وهي مرحلة مهمة لا يمكن ان تتم دون النساء فضلا عن أننا نعيش مسارا ثوريا وجب ان يدحض في العمق كل مظاهر اللامساواة بين مختلف الفئات الاجتماعية وبين الجهات وايضا بين الاجناس ونحن اليوم نتخوف مما نسمعه من بعض التصريحات وبعض المشاريع ولكن كلنا ثقة في نضالية ويقظة المجتمع التونسي رجالا ونساء. _ ما هو مستوى وشكل مشاركة النساء في مسار العدالة الانتقالية؟ مشاركة النساء أساسية باعتبار ان النساء قد شاركن في كل مراحل الثورة ما قبل وابان وبعد، والمناضلات والمواطنات كغيرهم تعرضن للتضييقات والعنف والتعذيب ولكن ايضا لعنف خصوصي هو العنف الجنسي(الاغتصاب) وقد بعثت الجمعية لجنة تقصٍّ للحقائق منذ أواخر جانفي 2011 تنقلت إلى الجهات واستمعت لشهادات النساء ونحن بصدد اعداد تقرير في الغرض، يصدر قريبا وجمعيتنا هي جزء من تنسيقية المجتمع المدني للعدالة الانتقالية ونحن نقترح في هذا الاطار ضرورة اعتماد آليات ومقاييس وتخصيص امكانيات خاصة بتقصي العنف السياسي الخصوصي المسلط على النساء وكافة التجارب في العالم أكدت على صعوبة التقصي في هذا المجال اذا لم ترفق منذ البداية بهذه الآليات الخاصة. _ ماهي خطة تحرك الجمعية على المستوى المنظور والمتوسط وهل من تجاوز لحالة التباين بين طروحاتكنّ والواقع المعيش للنساء؟ إن التحدي المهم في المرحلة القادمة، اضافة الى دسترة حقوق النساء هو الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء باعتبار ظاهرة تأنيث الفقر التي تفاقمت مع عولمة الاقتصاد وفحش النظام الليبرالي وارتفاع الاسعار وتفاقم البطالة التي تمس اساسا النساء. ولهذا فإننا نعتقد أنه من الضروري العمل على تدعيم مقدرات النساء في مجابهة حالة التفقير والدفاع عن حقوقهن في العمل اللائق والسكن وتوجهنا في المرحلة القادمة هو دعم التواصل المباشر مع النساء حيث فتحت الجمعية في الفترة الاخيرة اربعة فروع جديدة في كل من صفاقس وسوسة والقيروان وبنزرت وهي بصدد تدعيم حضورها في باقي انحاء البلاد، وعموما تعتبر فترة ما بعد14 جانفي فترة مهمّة بالنسبة إلى نضالات جمعيتنا اذ تمكنت ان تكون ملاذا لعديد الفئات النسائية المتخوفة من استهداف حقوقهن وهذا رغم ما تتعرض له جمعية النساء الديمقراطيات من استهداف ممنهج من قِبَلِ أطرافٍ تعادي حقوق النساء وخاصة في فضاءات التواصل الاجتماعي.