وجّه الحزب الشعبي للحرية والتقدّم رسالة إلى رئيس الحكومة تبعا لما جاء بالمنشور عدد 7، المؤرخ في 14 فيفري 2012 والصادر عن رئاسة الحكومة التونسية والذي جاء فيه: «كما تقرر إحداث خلايا إنصات صلب الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية... تتعهد بالنظر في المشاكل الاجتماعية والمهنية للأعوان وتعمل على مساعدتهم على معالجتها.. واعتبر الحزب في رسالته أن هذا القرار خطير جدا ومرفوض أصلا لأنه: «يذكرنا بالشعب المهنية، سيئة الذكر والتي اعتمدها النظام البائد زمن بورقيبة وبن علي لضرب العمل النقابي وتشويهه وتمييعه والالتفاف على حق الإضراب المنصوص عليه في الدستور والذي فرضه العمال بالفكر والساعد منذ العهد الاستعماري، كحق غير قابل لا للنقاش ولا للمزايدة».
وأشار الحزب إلى أن هذا الإجراء على حدّ عبارته «يهدف في أبعاده إلى الهيمنة على دواليب الإدارة ووضع اليد عليها، بعد أول انتخابات حرة بعد الثورة وهو ما يتنافى وأهداف الثورة وشعارها: الكرامة، وكأن الائتلاف الحاكم اليوم لم يستخلص العبر العميقة لروح الثورة وكأنه يريد إعادة تجربة التجمع الفاشلة والتي شلت الإدارة التونسية جاعلة منها مجرد خلايا حزبية في خدمة الحزب الحاكم ورئيسه لا أداة وطنية في خدمة المواطن أولا وأخيرا، خصوصا وقد تزامن هذا القرار مع الهجمة المشبوهة والشرسة والحقيرة على الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان ولا يزال رمز الصمود والتضحيات زمن الاستعمار وزمن الدكترة في آن.
ولكل هذه الاعتبارات، فقد دعا الحزب الحكومة التونسية إلى العدول نهائيا عن بعث خلايا الإنصات هذه مبرّرا ذلك بما قاله أنّه: «شبهات تذكرنا به من سياسات خرقاء، وذلك خدمة للاستقرار السياسي وتجسيما لأهداف الثورة ودفعا لكل طاقات البلاد لخدمة المصالح العليا لها، بعيدا عن حسابات الأحزاب والنوايا المسترابة والرؤى الضيقة والفئوية».