أرجأت الدائرة الاستعجالية بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس النظر في قضية الجمعية التونسية للأمهات الى جلسة يوم الثاني والعشرين من مارس الجاري بعد ان قدم مجموعة من المحامين اعلامات بالنيابة.
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد طالب في القضية بتعيين متصرف قضائي على الجمعية تعهد له مهمة السهر على مكتسباتها التي مازالت تعاني من الفساد المالي والاداري حسب نص الدعوى، كما أن سوء التصرف في أموال الجمعية مازال متواصلا واعتبره الشاكي من قبيل الاستيلاء على أموال عمومية اذ تبين أنه يشكي من عديد النواقص.
وقد سبق وان قدم المكلف العام تقريرا الى المحكمة وتمسك به وطلب محامي الجمعية التأخير للاطلاع وتقدم أمس أيضا محامون باعلامات نيابية جديدة وطلبواالمزيد من التأخير واستجابت المحكمة للطلب وأخرت القضية.