نظرت صباح أمس احدى الدوائر الاستعجالية بمحكمة تونس الابتدائية في القضية المرفوعة ضد شركة Epicure (ابيكور) التابعة لسامي الفهري قصد تعيين متصرّف قضائي عليها. وأرجأت المحكمة التصريح بالحكم فيها الى اليوم. وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد رفع هذه القضية أثناء تفطّن مصالح نزاعات الدولة لتحويل بنكي قام به سامي الفهري من الشركة التونسية للبنك بتاريخ 28 جوان الماضي وقد أفادنا المكلف العام أن الممثل القانوني للشركة التونسية للبنك أعلم الادارة بالتحويل البنكي موضوع القضية فتمّ الاعتراض في مرحلة أولى لدى البنك ثم تمّ نشر القضية الاستعجالية من ساعة الى أخرى لتعيين متصرّف قضائي. وأضاف أن الفهري لا يمكنه التصرّف في أمواله إلا بموجب طلب من المؤتمن العدلي وبعد استشارة القاضي المراقب. وطبقا لهذه الأسباب برّر طلبه بتعيين متصرّف قضائي عليها علاوة على أن سامي الفهري محلّ تتبعات جزائية. وبتدخل لسان الدفاع نيابة عن الشركة المدعى عليها طلب رفض المطلب وقال أثناء مرافعته إن القضية فاقدة للسند القانوني ولا مبرّر لها. وقال الأستاذ عبد العزيز الصيد انه بعد 14 جانفي لا بدّ من الحرص على حسن تطبيق القانون وتساءل عن علاقة الشركة المدعى عليها بالفساد مشيرا في هذا الاطار الى القضية التحقيقية ضد منوّبه سامي الفهري وأوضح أنه في حالة سراح لعدم ثبوت الادانة ضدّه. وأعرب عن استغرابه من نشر هذه القضية قائلا «هل إن كل مواطن مرفوعة ضده قضية يمنع من التصرّف في أملاكه؟» وقال ان القانون لا يسمح بتسمية متصرّف قضائي بمجرد وجود شكاية ضد الشخص المعني بالأمر. وأكد في جانب آخر ان التحويل البنكي الذي استند عليه المكلف العام لم يتم وقدّم كشوفات للدليل على ذلك. وتمسّك بطلبه في رفض المطلب. وقرّرت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم فيها اليوم.