نظرت صباح أمس الدائرة الاستعجالية 15 بمحكمة تونس الابتدائية في قضية رفعت ضد القناة التلفزية «التونسية» وذلك لمطالبتها بايقاف بث البرنامج التلفزي المتعلق بجريمة قتل تخص العائلة الشاكية. وتفيد معطيات القضية أنه وبتاريخ شهر أكتوبر 2000 تعرّضت العائلة الشاكية الى جريمة ذهب ضحيتها بعض افراد العائلة وقد قضي في شأن المتهم بالاعدام ابتدائيا واستئنافيا. إلا أنه وحسب عريضة الدعوى فقد فوجئت عائلة الضحايا بتعرّض قناة «التونسية» في أحد برامجها لوقائق الجريمة وتصويرها وهو ما رفضته العائلة ورأت فيه انعكاسا سلبيا على حالتها النفسية. وأضافت أنها عبّرت عن رفضها لعرض تفاصيل الواقعة إلا أن المدّعى عليها تجاهلت الأمر حسب قولها وشرعت في تصوير مشاهد ومقابلات مع بعض الجيران وقرّرت بث الحصة. وتمسّكت برفضها عرض تلك الجريمة. وخلال الجلسة حضر محامي الادعاء وادلى بصورة من المؤيد وتمسّك بطلبه في ايقاف بث البرنامج في المقابل لم يحضر من ينوب المدعى عليها فقررت المحكمة حجز القضية للتأمل والتصريح بالحكم. وقد قضت بإلزام القناة المدعى عليها بإيقاف بث البرنامج المتعلق بالجريمة التي تعرض لها أفراد عائلة الشاكية والمزمع تقديمه اليوم.