استفزازات وتهم وتشنج هي أبرز ما ميز الجلسة المتعلقة بالقضية المرفوعة ضد شركة «كاكتوس برود» قصد غلق استديوهاتها وايقاف نشاطها الى غاية يوم 23 أكتوبر الجاري. وقد أرجأت الدائرة الاستعجالية 14 من ساعة الى أخرى صباح أمس التصريح بالحكم فيها الى يوم 11 أكتوبر الجاري. خصصت جلسة الأمس للمرافعة من الجانبين وحضرت الاستاذة سنية الدهماني كما حضر الاستاذ عبد العزيز الصيد وأعلن نيابته عن شركة «كاكتوس برود». وحضرت المتصرف القضائي على الشركة المدعى عليها. المكلف العام بنزاعات الدولة المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية طلب تحوير الدعوى والاذن بايقاف نشاط الشركة المدعى عليها بصفة نهائية ومطلقة بعد ان كان حدد في البداية تاريخ 23 أكتوبر كموعد لذلك وقد برر طلبه بأن الحملة الانتخابية ستتواصل حتى بعد انتخابات المجلس التأسيسي باعتبار أننا مع موعد لانتخابات تشريعية وبلدية ورئاسية بمعنى أن التنافس سيتواصل خلال الحملة الانتخابية. بإعطاء الكلمة لللسان الدفاع كذب الاستاذ الصيد أقوال المكلف العام وطعن في صفته واعتبر ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الساهرة على حسن سير الانتخابات خلافا لما كان معمول به بأن السلطة التنفيذية هي التي كانت مشرفة عليها. وأضاف ان رئيس الهيئة هو الوحيد المخول له القيام بالقضية لأنها الجهة التي تتمتع بالصفة والمصلحة وقال ان القضية رفعت من أجل الاطاحة بشركة «كاكتوس» لا غير وبمنتجها سامي الفهري وأشار الى نجاح المؤسسة وما توفره من مواطن شغل لما يقارب 300 شخص. واعتبر من جهة أخرى أن قناة «التونسية» قناة شاملة وغير مختصة في البرامج السياسية وتساءل لماذا لم يرفع المكلف العام بنزاعات الدولة قضية ضد قناة نسمة أو حنبعل وصب اهتمامه على قناة «التونسية». وأوضح أن الشركة المدعى عليها ومنذ يوم الثلاثاء الفارط الموافق ل4 أكتوبر توقفت عن بث أي برنامج سياسي وذلك بطلب من القاضي المراقب لأعمال المتصرف القضائي لذا تعتبر القضية حسب رأيه ذات غير موضوع. من جانبها تمسكت الاستاذة سنية الدهماني بمرافعة زميلها وشابهت طلب المكلف العام بما أقدمت عليه عائلة الطرابلسي من تجويع للشعب التونسي. واعتبرت ان مطالبته باغلاق الشركة والتوسع في ذلك بصفة نهائية ينصب في خانة تشريد العاملين بها وتجويعهم. وقالت انه على المكلف العام أن يفهم ان القضاء ليس على ذمته ولا يمكن ان يستجيب لكل طلباته. وتطرقت الى ما حققته قناة «التونسية» من نجاح واستقطاب للمشاهدين وذلك استنادا الى كفاءة المنتج سامي الفهري على حد قولها واعتبرت ان ذلك النجاح أقلق بقية القنوات التي من مصلحتها اغلاق الشركة رغم أنها تعود بالفائدة على الدولة التونسية التي تمتلك نسبة 51% من أسهمها. وأجمع كل من الاستاذ الصيد والاستاذة الدهماني على ان الهدف الأساسي من هذه القضية هو حرمان سامي الفهري من ممارسة نشاطه حتى أصبحت القضية حكاية في شخصه لا حماية لسير الانتخابات وطلبا الحكم برفض المطلب. المكلف العام يعقب اثر الانتهاء من تدخل الدفاع طلب المكلف العام التدخل من جديد للتعقيب على تصريحات المحامين وقال انها شملت تهكم على شخصه وقال ان شركة «كاكتوس» الى حدود العلاقة مع بلحسن الطرابلسي رأس مالها 18 ألف دينار ثم أصبحت تتجاوز ثماني مليارات وتطرق الى العجز الذي أصاب مؤسسة التلفزة جراء سيطرة «كاكتوس» عليها، كما ذكر بالقضية التحقيقية ضد سامي الفهري. وجدد تمسكه بطلباته. وفي أجواء حماسية بين طرفي النزاع قررت رئيسة الدائرة حجز القضية للتصريح بالحكم فيها يوم 11 أكتوبر الجاري.
