الباحثة والعالمة التونسية الدكتورة منيرة هماني عيفة... متخصصة في «الوراثة الجزيئية البشرية» وقد توصلت إلى التعرف على جينة جديدة متسببة في مرض وراثي يصيب العينين وهو ما رشحها لنيل جائزة لوريال يونسكو 2012 التي سبق أن نالتها سنة 2002. «الشروق» كان لها لقاء مع الأستاذة والمحاضرة بكلية العلوم بصفاقس أثناء مشاركتها في مؤتمر «دور المرأة في الثورات العربية» للحديث عن حقوق المرأة بعد الثورة وعن مجال البحث العلمي في تونس المفتوح للمرأة.
وعن سرّ توفيقها بين البحث العلمي وحياتها الشخصية أكدت الدكتورة على صعوبة هذه المعادلة وأن المرأة في مجتمعاتنا العربية مازالت ممزقة بين مشاغل البيت والعمل، وبينت انه إذا وُجد الحافز العلمي فلا يجب التخلّي عنه رغم الصعوبات، ووجهت رسالة إلى كل فتاة مقبلة على البحث العلمي أن تُخلص نيتها أولا لله وأن تكون غايتها إعزاز دينها ووطنها بنتائجها المشرفة، وأن تبدع دون التخلي عن هويتها وواجباتها أمّا وزوجة، ومواجهة العراقيل وعدم التخلي عن الأبحاث العلمية.
تحفيز البحث العلمي
كما وجهت الدكتورة منيرة دعوة لفتح هذا الملف العلمي في تونس بجدية للتوصل إلى المشاكل وتحديدها في جميع المستويات، ومن أهمها تحديد المواضيع التي يجب أن تتركز فيها مجهودات البحث العلمي، كما دعت إلى ترشيد مجالات البحث بآفاق موسعة للإجابة عن أسئلة من نوع «أين نريد الوصول بالبحث العلمي في تونس»، وما هي المجالات التي يجب أنّ يركز فيها المجهود الجماعي، من أجل اختيار أهداف محددة لمصلحة تونس وليس لمصالح شخصية ضيقة. وأشارت إلى مشكل كبير يعترض البحث العلمي في تونس وهو البطء في وصول طلبيات المواد والمستحضرات الضرورية للبحث بسبب كثرة الوسطاء والروتين الإداري، وقد تنقضي سنة كاملة قبل الحصول عليها مما يوقف البحث ويهدر الجهد المبذول.
أما بخصوص الإغراءات والعروض من قبل الجامعات ومراكز البحوث الأجنبية أكدت الدكتورة بأن معظمها كان قبل الوصول إلى النتائج الهامة التي حققت وقد طلبوا مدهم بالجينات والنتائج الأولية مقابل تشريك فريق البحث في المجلات العلمية وغيرها، وقالت «بفضل لله لم نستسلم وأصررنا على مواصلة عملنا رغم طول الوقت وحققنا نفس النتائج مع فريق أمريكي كان يجري تجاربه على الفئران».
الخط الأحمر
وفي سياق مختلف للحوار أردنا أن نعرف رأي الدكتورة منيرة هماني كامرأة تونسية حول المسائل التي يجب التأكيد عليها عند كتابة الدستور الجديد ، فأكدت أن المساس بحقوق المرأة المدنية التي اكتسبتها خط أحمر، ولا يمكننا الرجوع إلى الوراء بالمفهوم الايجابي للكلمة لأن كلمة تقدم تحتمل عديد المفاهيم المختلفة حسب قولها ورأت أنه لا بدّ من التركيز على مبدأ المساواة بين النساء والرجال في التعلم والبحث، وأكدت على أنّ مشكل المرأة مشكل زائف ومفتعل فمشاكلنا الحقيقية هي التشغيل والتنمية، ولا بد من فتح نقاش حول المصالحة بين الشباب والتعليم والمستقبل فهذه مشاكلنا الحقيقية.
وختمت بالقول إن تونس تتميز بكونها دولة مؤسسات منظمة والدليل على ذلك تواصل التعليم والإنتاج وقت الثورة ولم يكن هناك إحساس بأي نقص أو تعطيل ويجب على كل التونسيين رجالا ونساء تعلم ثقافة الاختلاف وقبول الرأي الآخر مع البعد عن المواضيع التي تفرق ولا تجمع.
