قررت الدائرة الاستعجالية 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس قضية منتصر وايلي الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس حجز القضية للتأمل والتصريح بالحكم فيها في الثاني من شهر أفريل القادم.
القضية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية ضد منتصر وايلي المحال بحالة فرار طالب فيها بتعيين مؤتمن عدلي على أملاكه المنقولة والعقارية بصفة وقتية، مشيرا الى ان المدعى عليه محل تتبعات عدلية من أجل الفساد المالي والإداري. وهو ما يبر طلب ضرورة تسمية مؤتمن عدلي في انتظار القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع تلك الأملاك.