جدّدت صباح أمس الدائرة الاستعجالية بمحكمة تونس الابتدائية النظر في القضية المرفوعة ضد منتصر وايلي الرئيس المدير العام السابق لشركة اتصالات تونس وقد قرّرت تأخيرها الى جلسة يوم 22 مارس الجاري. حضر محامي المدّعى عليه وقدّم الى المحكمة تقريرا فطلب القائم بالدعوى أي المكلف العام بنزاعات الدولة وفي حق الدولة التونسية التأخير للاطلاع على ما جاء بذلك التقرير والرد عليه. ويذكر أن القضية مرفوعة من أجل تعيين مؤتمن عدلي على أملاك منتصر وايلي المنقولة والعقارية بصفة مؤقتة خوفا من تهريبها او تبديدها، وكانت المحكمة قد حجزتها للتصريح بالحكم ثم تم حل التأمّل فيها وأخّرت مجددا.