جدّدت صباح أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الآثار المتعلقة بمروان المبروك وقد قرّرت تأخيرها لجلسة 17 ماي القادم استجابة لطلب الدفاع. حضر مروان المبروك بحالة سراح وقد سبق استنطاقه من اجل تهم تعلقت بالآثار وترميم مكان دون ترخيص مسبق من المصالح المختصة ومخالفة الاجراءات القانونية. وانطلقت الأبحاث في هذه القضية عقب شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية مفادها الاشتباه في احتواء منزل مروان المبروك على قطع أثرية. وقد حضر أمس وقدم لهيئة المحكمة أصل الاختبار وتمسك بما جاء بتقريره مع العلم أنه طالب ب120 مليونا كتعويض على الضرّر الحاصل للادارة. كما حضر دفاع مروان المبروك وطلب التأخير مجدّدا للاطلاع على نتيجة الاختبار وإعداد وسائل الدفاع. فاستجابت المحكمة للطلب وقرّرت تحديد السابع عشر من ماي القادم موعدا جديدا للجلسة.