أكد عبد الرؤوف بالطيب، كاتب عام النقابة الأساسية بوزارة الشؤون الخارجية ل«الشروق» أن أيّ تسميات للسفراء والقناصل من خارج السلك الديبلوماسي يعد مسّا لحيادية الادارة وحيادية السلك، موضحا أن «القناصل والسفراء هي خطط وظيفية وليست بسياسية» حسب تعبيره.
وأوضح بالطيب أن هذا المبدأ لم يقع الاتفاق بخصوصه في محضر جلسة جمع النقابة بوزير الخارجية السابق المولدي الكافي يوم 2 أفريل 2011 وتمّ تناوله في البند الخامس من الاتفاق، مشيرا الى أن «هذا المبدأ تمّ العمل به في الحركة السنوية لهذا السلك في 2011، رغم الاحترازات والنقائص».
وقال بالطيب «إن أي تسميات قد تحصل من خارج الديبلوماسية التونسية تعد رجوعا في الاتفاق الحاصل مع الوزارة في 2 أفريل 2011 وقد تمثل خرقا للنظام الأساسي للسلك الديبلوماسي لسنة 1991 والذي يقرّ بأن السفير والقنصل هي مهام وظيفية وإدارية بالأساس».
إجراء وقائي
ونفى بالطيب أن يكون تحرك النقابة استهدافا لحز ب معيّن، مؤكدا أن الديبلوماسية التونسية ترفض العودة الى مربع الديبلوماسية التونسية «ترفض العودة الى مربع الديبلوماسية الحزبية، بغض النظر عن الأحزاب الحاكمة سواء كانت «الترويكا» أو غيرها».
وأشار الى أن تحرك النقابة يأتي في اطار الإجراء الوقائي حتى لا تعود الوزارة الى المربع الأول في عهد النظام السابق من تهميش لكفاءاتها وخرق للقوانين وتوظيف لخدمة حزب معيّن، وقال «الهدف من تحرّك النقابة ليس تصعيدا ولا اتهاما لوزارة هي جزء من حكومة الثورة، بل نحن نريد أن نتفاوض مع وزير الخارجية في عدد من النقاط».
وللتذكير، فإن موظفي وزار ة الخارجية سيحملون الشارة الحمراء على امتداد ثلاثة أيام متتالية بداية من 3 أفريل القادم، وقد تصدر النقابة الأساسية للوزارة برقية اضراب يوم 6 أفريل، في صورة عدم إقرار موعد للتفاوض بين الوزارة والنقابة الأساسية وبحضور المركزية النقابية. وقال بالطيب «لقد جوبهت مطالب النقابة لعقد اجتماعات تفاوضية بالتسويف والمماطلة».
من جهتها كانت وزارة الخارجية أصدرت بلاغا يوم 29 مارس 2012 «وضحت من خلاله ان رفيق عبد السلام وزير الخارجية لم يتلقّ أي طلب رسمي من الهياكل النقابية في هذا الغرض»، مؤكدة أن «الوزير مستعد لدراسة أي طلب رسمي من أجل تحديد موعد للاجتماع مع النقابة حسب ما تسمح به رزنامته». مشاكل بالجملة
وقد تمّ تشكيل لجنة صلب وزارة الشؤون الخارجية لصياغة نظام أساسي جديد للسلك الديبلوماسي، يتماشى مع روح الاصلاح التي أتت بها الثورة.
ويعتبر الملاحظون وعدد من موظفي الخارجية والديبلوماسيين أن النظام الأساسي القديم والمعتمد الى اليوم «لم يصغ على أ ساس المصلحة الوطنية، ودعما للعمل الديبلوماسي المحترف، بل فتح الباب أمام كثير من الدخلاء وأتباع الرئيس السابق وعائلته خدمة لمصالحهم الذاتية».
ويعد النظام الأساسي لسنة 1991 مساهما في تهميش الضمانة القانونية ضد تعسف السلطة التنفيذية ولا يقرّ بمبدإ التساوي بين الموظفين على أساس الكفاءة والمهنية».
من جانب آخر، فقد تداولت الأوساط السياسية والعامة، التعيينات الأخيرة للولاة واعتبرتها خدمة لأجندات حزبية قبل كل شيء، وقد نفى عدد من قيادات حركة النهضة وممثليها بالمجلس الوطني التأسيسي هذا، وتمّ ربط هذا الموضوع بحركة السفراء والقناصل، وحذرت تلك الأوساط من أن تشوب حركة السفراء والقناصل بعض الاشكالات على غرار حركة الولاة الأخيرة.
