طالبت منظمات وجمعيات وطنية تونسية تجمعت في يوم الأرض «30 مارس الفارط » المجلس الوطني التأسيسي بتخصيص فصل يتضمن الأسس الموجبة لتجريم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني بالمجلة الجزائية
باعتباره واجبا وطنيا وقوميا استنادا خاصة إلى ما جاء في حيثيات النص التالي الذي استأنست المنظمات والجمعيات في صياغته بنص تقدم به الدكتور عبد المجيد العبدلي الأستاذ بالجامعة التونسية بمعية ثلة من السادة المحامين .
وينص الفصل : «حيث تخلص الشعب التونسي من الاستعمار بفضل كفاحه , وحيث يتضامن الشعب التونسي مع أبناء أمته ومع جميع الشعوب التي تناضل ضد الاستعمار من أجل تقرير مصيرها , وحيث إن الشعب الفلسطيني يكافح ضد استعمار استيطاني بغيض لتقرير مصيره منذ 1948 وما قبله .
وحيث إن الاحتلال الصهيوني لفلسطين يرتكز على الصهيونية التي ترمي إلى الدوس على كرامة الإنسان وحرمته وحيث ترتقي الأعمال الصهيونية التي يمارسها الكيان الصهيوني إلى جرائم خطيرة : مجزرة دير ياسين والحرم الإبراهيمي وقانا كلها تكيّف جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة... وحيث أن الصهيونية تمثل إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية .
وحيث أن كيان العدو يقوم بضم الأراضي الفلسطينية والعربية وإنشاء المستعمرات ونقل المستوطنين إليها وتدمير المنازل ومصادرة الأراضي والممتلكات وإجلاء أهل البلاد الشرعيين والترحيل والطرد والتشريد والنفي والنقل والإبعاد والتصفية الجسدية والاعتقال الجماعي والتعذيب وإنكار حق العودة وإزالة المعالم القومية والروحية والثقافية والأثرية وهي ممارسات لاغية لأنها غير مشروعة تجب مقاومتها .
وحيث أن دولة تونس باعتبارها عضوا في جامعة الدول العربية وفي منظمة الأممالمتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي ملتزمة بقرارات هذه المنظمة ومنها قرار مجلس جامعة الدول العربية لعام 1954 حول مقاطعة الكيان الصهيوني المندرج في إطار مكتب المقاطعة الذي أحدثه مجلس الجامعة منذ 1951 .
وحيث أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة التحالف الآثم بين الاستعمار البرتغالي ونظام التفرقة العنصرية والصهيونية بقرار 3151 مؤرخ في 14121973 . وحيث اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار 3379 المؤرخ في 10111975 أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري والذي تم إبطاله بموجب قرار 4686 المؤرخ في 16121991 الصادر عن الجمعية العامة .
وحيث أن الكيان الصهيوني يمارس العنصرية ضد الفلسطينيين وحيث جعل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من العنصرية جريمة ضد الإنسانية وحيث وافقت الدولة التونسية على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المرسوم عدد 4 بتاريخ 19 2 2011 . وحيث أن مكافحة الجريمة تكون من خلال معاقبة المجرم ».
وأكدت الجمعيات أن مطلبها يتنزل في سياق تمسكها بتحقيق الأهداف التي نادت بها جماهير شعبنا العربي في تونس خلال ثورة 14 جانفي وخاصة منها ما جاء تحت شعار «الشعب يريد تحرير فلسطين»
ومن أهم الجمعيات والمنظمات الواقفة وراء هذا التحرك : الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية .
