أجرى قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس مكافحة قانونية بين عماد الطرابلسي وإطارات بنكية في إطار استكمال الأبحاث التحقيقية المتعلقة بحفل ماريا كاري بقرار من دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس. وتجدر الإشارة الى أن الأبحاث تعلّقت بتنظيم شركة يديرها عماد الطرابلسي لحفل بتونس للفنانة العالمية ماريا كاري سنة 2006 ويشتبه في كون المداخيل كانت موجهة الى دعم موارد صندوق 2626 وعليه فإن تنظيم الحفل لم يتم اخضاعه للدفع الضريبي المستوجب، لكن يبدو ان المداخيل لم يتم ادراجها بحسابات صندوق التضامن آنذاك. وقد أصدر قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية قرارا في ختم البحث وإحالة ملف القضية على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس غير ان هذه الدائرة قررت إعادة الملف من جديد الى قاضي التحقيق لاستكمال أبحاث تحقيقية ناقصة. وقد تولى صباح أمس اجراء مكافحة قانونية بين عماد الطرابلسي وثلاثة إطارات بالبنك الذي تم إيداع أموال بيع التذاكر في حساباته وكذلك موظف عمل سابقا بالشركة التي يديرها عماد الطرابلسي ونظمت حفل ماريا كاري.