تورس : العريّض : العمدة والمعتمد والوالي يمثلون الدولة وينفذون سياسة الحكومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العريّض : العمدة والمعتمد والوالي يمثلون الدولة وينفذون سياسة الحكومة

الشروق نشر في الشروق يوم 04 - 04 - 2012

أكّد السيّد علي العريض وزير الداخلية في جلسة حوار عقدت في المجلس الوطني التأسيسي الأسبوع الماضي أن التعيينات الأخيرة لعدد من الولاة «جاءت متماشية مع روح وأهداف ثورة الحرية والكرامة بما أن التغيير يتطلب تعيين مسؤولين جدد في الجهات حتى يعملوا على تحقيق أهداف الثورة.

ففي الإدارات الجهوية والمحلية هناك تقييم لأداء المسؤولين فمنهم من يجتهد في عمله ومنهم من يتعثر ومنهم من لا يعمل على تنفيذ التعليمات ولم ينخرط في العمل، ولهذا كان لزاماً أن نقوم بالتغيير وبالتالي تعيين مسؤولين جدد باعتماد معيار الكفاءة والقدرة على التغيير والقدرة على الاستماع لمشاغل المواطنين والانخراط في الثورة، وليس هناك اعتبار لمعيار الولاء بل معيار الكفاءة».

كما أكد العريض أن التعيينات تتماشى والتعليمات والسياسات والخيارات القادرة على تحقيق أهداف الثورة، مضيفاً رداً على اتهامات بتعيين ولاة من حركة النهضة «واجبي يحملني مسؤولية تقديم الصالح العام على الأمور الخاصة».

في ما يلي نص رد السيّد علي العريّض على أسئلة واستفسارات أعضاء التأسيسي حول مسألة تعيين الولاة: «أود التأكيد أنّ العمدة والمعتمد والوالي يمثلون الدولة وينفذون سياسة الحكومة. ومطلوب منهم أن يكونوا أكثر الأشخاص حيادا في التعاطي مع المواطنين ومع التشكيلات سواء كانت حزبية أو نقابية أو اجتماعية. ولا يعني ذلك أن لا يكون له أي انتماء إنّما المطلوب منه أن يفرّق بين واجبه ممثلا للصالح العام ويجسم سياسة الحكومة ويتعامل مع المواطنين على حد السواء، وينفصل عند ممارسة مهامه عن البرامج الحزبية الخاصة، وعندما ينشط في حزبه ويحضر جلساته فله ذلك.

الإدارات الجهوية والمحلية أنواع، فيها من بلغ التقاعد ومن طلب الإعفاء. وهناك ناجحون في أعمالهم وآخرون ضد البرنامج ويعوقون العمل. وهناك من هو غائب تماما وترك موقعه شاغرا،مثلما تعاينون أنتم ذلك في جهاتكم المختلفة.

معيارنا في التغيير هو الكفاءة والقدرة على التسيير والقدرة على الاستماع للمواطنين والانخراط في الثورة وأن يتحمّل العمل، لا معيار الانتماء. وإن شئتم يمكن الاستجابة لأي طلب منكم للحصول على السير الذاتية للولاة الجدد.. لا يوجد عندنا لبس، فتلك هي التعليمات والسياسات والاختيارات.

وأنا آسف لمن عمل ولم يتلق الشكر اللازم الذي يليق به ذلك أنّنا نعمل في ظروف وسرعة تعيقان اجتماعنا بهم للثناء عليهم وتحيتهم. وأنا أحييهم على ما قدموه للدولة التونسية سواء الذين تحولوا إلى مهام أخرى أو الذين لم يتحوّلوا. وفي جميع الأحوال هذه هي سنة التداول.

أنا آسف أيضا أنّ البعض هم من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، لكن الأمر واضح عندي، فواجبي أن أقدم الصالح العام على الظروف الخاصة وأتفهم حالة صاحب الشهادة الذي عمل، لكن المحدد لدي هو مدى قدرته على قيادة تلك المعتمدية أو الولاية، وأن يكون قادرا على إحداث الديناميكية التي لا تقتصر على تشغيله هو فحسب بل تشغيل عشرات أصحاب الشهائد.

خياري الشخصي هو أنّ المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ونعالج القضايا الخاصة بعد ذلك. ولا أستطيع لعلاج قضيّة فردية تعليق العمل على رأس معتمدية أو عمادة أو ولاية أو بلدية لفترة طويلة. وأحسب أنّ هذا واجب وأتفهم الملاحظات على من تم تعويضهم وأحسوا أنهم سيحالون على البطالة. وفي جميع الأحوال نحن لن نتجاهلهم فأبواب الدولة ما زالت مفتوحة للجميع وسننظر في هذه الحالات وهي قليلة في كيفية إيجاد حلول لها.

كما أؤكد أن وزارة الداخلية لا تتوفر على بنك للتعيينات فالترشيحات قليلة جدا، وتعرفون من كان في العهد السابق يودع مطلبه ليكون عمدة أو معتمدا أو واليا. وبالتالي باب الوزارة مفتوح لكل الشخصيات وكل الكفاءات لتقديم المطالب وتكوين بنك في المرشحين يخلق متسعا من الاختيار، لأنّه عندما يحين وقت التغيير نكون تحت ضغط الوقت.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.