تورس : وزير الداخلية: الجهاز الأمني سيتصدى لكل من يهدد أمن البلاد وسيطبق القانون موضوع مميز

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الداخلية: الجهاز الأمني سيتصدى لكل من يهدد أمن البلاد وسيطبق القانون موضوع مميز

أنفو بليس نشر في أنفو بليس يوم 31 - 03 - 2012

أكد وزير الداخلية علي العريض تحسن الوضع الأمني في مختلف مناطق البلاد "بفضل جهود قوات الأمن وتفانيهم في أداء الواجب" دون أن يخفي أنه "بالرغم مما تحقق في هذا المجال ما تزال انتظارات المواطنين من الجهاز الأمني كبيرة
وأبرز في رده على تساؤلات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، خلال جلسة الحوار التي تواصلت من بعد ظهر الجمعة 30 مارس 2012 حتى الساعات الأولى من صباح السبت 31 مارس 2012، أنه تم في تونس تحقيق الحرية ولكن لم يتم إلى حد الآن تحقيق النظام والعدالة قائلا في هذا السياق "لايجب أن نخشى من أثار المخاض الذي تعيشه البلاد حاليا وذلك قياسا بما عاشته بلدان أخرى مرت بنفس التجربة التونسية".
واعتبر أنه تم إلى حد الآن النجاح في إرساء الأمن الجمهوري المحايد في تونس ليكون في خدمة الشعب موضحا أن كل تجاوزات في هذا المجال تعتبر استثناءات وليست قاعدة.
وأشار العريض إلى الإصلاحات الكثيرة التي تقبل عليها وزارة الداخلية والتي تتعلق بمجالات عديدة منها الرؤية الأمنية ورسالة عون الأمن فضلا عن القيام بإصلاحات قانونية وإصلاحات تتعلق بالتكوين وتوفير مزيد من الدعم اللوجيستي لعمل الجهاز الأمني.
ونوه بالدعم الذي تقدمه المؤسسة العسكرية للجهاز الأمني وخاصة في المناطق الصعبة لفرض الأمن والتصدي للجريمة.
وفي ما يتصل بقرار وزارة الداخلية القاضي بتعليق المسيرات بشارع الحبيب بورقيبة قال الوزير ان هذا الشارع يمثل وجه العاصمة لما يحتله من مكانة تجارية وسياحية هامة موضحا أنه بعد الأحداث التي عاشها هذا الشارع يوم الأحد 25 مارس 2012 من مصادمات بين مشاركين في مسيرتين رأت الوزارة أنه من الضروري تخفيف الضغط على هذا الشريان الحيوي في العاصمة مضيفا انه عندما يقل عدد المسيرات ولا تحصل تجاوزات قد يتم رفع هذا القرار.
وبخصوص الاعتصامات وأحداث العنف التي تعيشها بعض مناطق البلاد قال علي العريض "إن الوطنية تقتضي اليوم التوحد حول الأولويات لمنع الصراعات القائمة على خلافات مذهبية أو جهوية أو عشائرية أو غيرها أو تحت عناوين طائفية ودينية دون التضييق على حرية التعبير وحرية الحراك".
وأشار إلى رفع عدد من المحتجين لشعارات تحريضية ضد اليهود التونسيين قال إنها "خطيرة لا تعبر عن تحضر التونسيين ولا تلمع صورتهم بالخارج ولا تخدم مصالح السياحة التونسية ولا استقطاب الاستثمارات الأجنبية" وأضاف ان تونس قائمة على احترام قيم المواطنة.
كما ندد بالدعوة ل"قتل" الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي معتبرا أنه ليس بهذه التصرفات يمكن للتونسيين أن يؤسسوا الديمقراطية في بلادهم. وقال في هذا الصدد "لقد أحلنا شكاوى في الغرض إلى السلطة القضائية لتقول كلمتها الفصل فيها".
ودعا الوزير المواطنين إلى "التعقل والاتزان وتفادي الشعارات التي تضر بوحدة التونسيين داخليا وبصورة البلاد خارجيا ولدى المستثمرين".
أما في ما يتعلق بقضية إنزال العلم الوطني أكد العريض أن الوزارة لا تتستر عمن قام بالعملية ولم تتمكن من الإمساك به إلى حد الآن جراء اختفائه مشددا على أنه تجري تحريات لتتبعه وإيقافه لتقديمه للعدالة في أقرب الأوقات مثلما حصل مع من دنس القران الكريم الذي سيعرض على العدالة السبت 31 مارس 2012.
وعن الاتهامات التي وجهها عدد من أعضاء المجلس لوزارة الداخلية بعدم التدخل بنجاعة للتصدي للتيارات السلفية قال العريض "نحن لا نفرق بين أحد مادام التعبير عن الآراء سلميا" وهو ما لا ينطبق على الدعوات لممارسة العنف أو الأفكار القريبة من فكر ومنهج تنظيم القاعدة مؤكدا أن الجهاز الأمني "سيقوم بدوره في التصدي لكل من يهدد أمن البلاد وسيقوم بدوره في تطبيق القانون".
وأفاد أن وزارة الداخلية تقوم بتعزيز تعاونها مع نظيراتها بالدول الشقيقة والصديقة في ما يتصل بتعزيز امن حدودها مثلما هو جار مع ايطاليا والجزائر وليبيا.
أما في ما يتعلق بالتعيينات الأخيرة في سلك الولاة والمعتمدين أوضح الوزير أن "هؤلاء الأشخاص لا يمثلون الوزير بل يمثلون الدولة كما لا يعني ذلك أنه ليس لهم انتماء"، لكن المطلوب منهم، على حد قوله، ان يفرقوا بين واجبهم المهني وانتمائهم الحزبي، مبينا أن المعيار الأساسي في هذه التعيينات هو الكفاءة والقدرة على التسيير والاستماع للمواطنين والانخراط في الثورة وليس معيار الانتماء لحزب بعينه.
وأشار، في موضوع أخر، إلى أنه لا يمكنه الجزم باختفاء التعذيب في تونس " رغم ان التعليمات واضحة في المجال"لافتا إلى أنه قام ببعث لجنة لبحث حقيقة تعرض الموقوفين في حادثة بئر علي بن خليفة للتعذيب لدى قلم التحقيق.
ونفى العريض استمرار التنصت على المكالمات الهاتفية في تونس إلى حد الآن دون إذن قضائي. كما نفى وجود سجون سرية أو أماكن إيقاف سرية.
وأقر الوزير بدخول لاجئين سوريين التراب التونسي عبر الحدود الجزائرية حيث تم استقبالهم لاعتبارات إنسانية وأمنية.
وقال من ناحية أخرى إنه "ود لو كانت هنالك لجنة دفاع وأمن صلب هياكل المجلس أو لجنة تأسيسية مكلفة بمتابعة المسائل الدفاعية والأمنية لمزيد "التوغل في تحليل ودراسة الملفات الأمنية الشائكة والدقيقة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.