قدّرت عائدات الأملاك المصادرة وفق ميزانية الدولة لسنة 2012 ب400 مليار، لكن تمّ تعديل هذه التقديرات في الميزانية التكميلية لتصل الى 1200 مليار من المليمات يتم التعويل عليها كموارد للميزانية.
«الشروق» اتصلت بمصادر مختلفة في أملاك الدولة ولجنة المصادرة والمكلف بنزاعات الدولة لمعرفة أهم هذه الأملاك. كما بحثنا عن مآل بعض أملاك التجمع ونية التفويت فيها.
أموال ومصوغ
في البداية ذكرت مصادرنا أن الأموال التي تمّ العثور عليها بقصر سيدي ظريف والمحدّدة قيمتها ب41 مليون دينار تمّت مصادرتها وإيداعها بالحساب الخاص باسم الدولة، لكن في خصوص المصوغ مازالت الاجراءات بصدد ضبط التقديرات لقيمته ومطابقته مع الوصف ثم سيتم احالته للتفويت وإدراجه في حساب الدولة بدوره...
سنة كاملة
أما في خصوص الكميات الهامة من الثلاجات والزرابي والأحذية والأغطية التي تمّ العثور عليها في مخزن قصر سيدي ظريف، فإن المؤتمن العدلي المكلف بجردها مازال يواصل عملية الجرد التي استغرقت نحو عام كامل ذلك أن المخزن يضمّ أملاكا مهولة ومتنوعة جمعها أصحابها بكل شراهة. زراب فاخرة جدا ومن ماركات عالمية ولوحات فنية ذات قيمة معنوية لا تُقدر بمال وأحذية نسائية وحتى تجهيزات صحية وسيتم التوجه للمختصين لتقييم اللوحات والتحف الفنية.
السيارات
هي سيارات لا نراها في طرقاتنا وأفادت مصادرنا أنه تمّ مصادرة 34 سيارة الى حدّ الآن ويتم التحضير لاصدار قرار مصادرة في نحو 20 عربة جديد من بينها شاحنات ثقيلة وسيارات فارهة.
ومن بين الماركات الفاخرة سيارة الرئيس السابق من نوع «المايباخ» ومازالت هذه السيارة لم تصادر بعد وقد بلغت طور تحضير الأبحاث حسب مصادرنا وكذلك سيارة ابنه محمد وقد تمّت معاينتها وهي من نوع «اللمبرقيني» كتب عليها اسمه بصحيفة من الذهب ومن السيارات الفارهة الأخرى سيارة ليلى بن علي من نوع «BM». وسيارات أخرى منها الكاديلاك «والبنتلي» و«البورش» و«المارسيدس» و«الكريزلار» و«لينكلون»و«البرلينق».
سألنا عن أسعار هذه السيارات فذكرت المصادر أن الخبراء مازالوا لم يحدّدوا ثمنها، لكن منها ماهو بقوة 35 خيل. حاولنا معرفة ثمنها من مختص في السيارات فذكر أن أسعارها يحدّد حسب المكمّلات لكن يمكن تقييمها جمليا بنحو مليار لكل سيارة.
وأضاف أنه بالنسبة الى سيارة بن علي «المايباخ» مثلا فهي مصفحة بابها لوحده لا يمكن لثلاثة رجال حمله. وقد كان لعرفات رحمه اللّه واحدة من هذا الصنف.وفي خصوص التفويت في هذه السيارات ذكرت مصادرنا أن السيارات التي تمت مصادرتها في مرحلة الصيانة وسيتم عرضها قريبا للبيع في المزاد العلني ويتم حاليا تجميعها بعد الصيانة في فضاء واحد.لكن هناك سيارات أخرى غير مدرجة في السلسلة التونسية ووضعيتها الديوانية بصدد التدارس ثم ستصادر بعد ذلك.
رسوم عقارية
ارتفع عدد الرسوم العقارية التي تمت مصادرتها الى أكثر من 250 رسما عقاريا جلّها تقع في الأحياء الراقية وذات القيمة المالية العالية في الحمامات والنصر والمنارات لكن العديد منها مثقل بالديون ومرهون للبنوك.
150 شركة
وفي خصوص المساهمات في الشركات التي تمّت مصادرتها فقد شملت 150 شركة أي ما يناهز 40٪ من القيمة الجملية للمساهمات في الشركات وقد شملت المصادرة المساهمات في الشركات الكبرى على غرار Princesse holding»، لكن التقديرات الأولية تشير الى وجود مساهمات أخرى في نحو 500 أو 400 شركة. وتلاحظ مصادرنا أن قيمة هذه الشركات تتفاوت من شركة إلى أخرى كما أن منها ماهو محدث قانونيا لكنه فعليّا لم يباشر وهناك منها لم تكتمل اجراءات إحداثها.
محافظ وسندات
قدّرت المحافظ والسندات المالية ب170 مليون دينار، لكن هذا المبلغ يتغير حسب المضاربات والتداول الذي قد تشهده البورصة فقد يرتفع المبلغ أو ينخفض حسب التداول في البورصة لكن السؤال المطروح هل تضم تونس رجال أعمال يملكون هذه المليارات لاشتراء هذه الممتلكات وأخرى أكثر منها قيمة مثل طائرة صخر الماطري أم أنها ستشتري من قبل أجانب منهم من قد يعرضها في متاحف خاصة تضم جزءا من تاريخ تونس المعاصر؟
