أرجأت الدائرة الاستعجالية 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس النظر في قضية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى جلسة قادمة للمرافعة. وقد حضر الاستاذ فوزي بن مراد في حق القائمين بالدعوى وقدّم تقريرا وتمسّك بما جاء به. مشيرا الى أنه ومنذ اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الرئيس السابق للمنظمة عمد المدعى عليهم الى عقد اجتماع بوزارة الفلاحة وتحت اشراف الوزير نفسه وتم تعيين رئيس جديد للاتحاد. الا ان القائمين بالدعوى رفضوا ما آل اليه الاجتماع من قرارات باعتبار ان المنظمة مستقلة ولها مقر رسمي ولا يجوز عقد اي اجتماع خارجها. كما طعنوا في القرار واعتبروه مخالفا للقانون. واستند الأستاذ بن مراد الى أحكام الفصل 59 من النظام الأساسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي ينص على «أنه يقع انتخاب رئيس الاتحاد من طرف المجلس المركزي وفي حالة حدوث شغور في خطة رئاسة المنظمة بين مؤتمرين يتولى عضو من المكتب التنفيذي شؤون المنظمة في الفترة الانتقالية حتى ينعقد المجلس المركزي في أجل أقصاه شهران لانتخاب رئيس جديد». وبالتالي وحسب هذا الفصل فإن الرئيس الحالي للمنظمة ليست له صفة العضو بالمكتب التنفيذي كما يشترط الفصل 59 واعتبر الشاكون أن تعيين رئيس للاتحاد يعد انقلابا على المنظمة، حيث استغلوا فترة الشغور التي مرت بها المنظمة وتولوا الاستيلاء على مقرها الاصلي وعديد المقرات الفرعية والجهوية وهو ما أضر بمصالحهم وعطّل سير نشاطهم.