تنظر اليوم الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في عريضة دعوى تقدم بها ستة من اعضاء اللجنة الاستشارية لاعوان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري و60 من موظفي وتقنيي واعوان الاتحاد المذكور ضد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في شخص ممثله القانوني و17 من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد . وجاء في العريضة انه على اثر تقديم مبروك البحري رئيس الاتحاد استقالته في الثالث من الشهر الفارط واستنادا الى الفصل 59 من القانون الاساسي للاتحاد الذي ينص عند حصول شغور في خطة رئاسة المنظمة بين مؤتمرين يتولى عضو بالمكتب التنفيذي شؤون المنظمة في الفترة الانتقالية حتى ينعقد المجلس المركزي في اجل اقصاه شهر لانتخاب رئيس جديد وامام عجز الرئيس المؤقت للاتحاد على تصريف شؤون المنظمة وتسيير دواليبها على الوجه الاكمل فانهم يطالبون بتسمية متصرف قضائي يتولى تصريف الشؤون الادارية والمالية للاتحاد تحت اشراف القضاء واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية ممتلكات الاتحاد بالعاصمة وبمختلف ولايات الجمهورية والامر بصرف اجور الموظفين .