تفتقر المنطقة البلدية بنصرالله إلى مساحات من الأراضي البيضاء الصالحة للبناء قصد استغلالها في بناء مقاسم سكنية أو لإنشاء الإدارات والمنشآت اللازمة لتقديم الخدمات للمواطن.
حيث اضطرت البلدية في السنوات الأخيرة إلى اقتطاع أراض لفائدة بعض المؤسسات الإدارية والمالية والتربوية من أراض ذات صبغة فلاحية وفي مناطق بعيدة نسبيا عن التجمعات الإدارية. والسبب في ذلك يعود إلى عدم وجود رصيد عقاري على ملك البلدية إلا أن الحلول التي كانت مطروحة آنذاك ولا تزال قائمة ولكنها تتطلب مرونة في التعامل مع هذه المقترحات حتى تجد هذه الحلول طريقها إلى التنفيذ.
وتتمثل أساسا في استغلال المقابر التي أصبحت اليوم محاصرة داخل مواطن العمران وبالتالي غير مطابقة للقوانين الجاري بها العمل ولهذا يجدر بالمجلس البلدي ومكونات المجتمع المدني بالجهة التفكير في جدية بعث مقبرة جديدة تفي بالحاجة وفق المواصفات الملائمة لمقبرة إسلامية تتم تهيئتها بتوفير كافة المرافق اللازمة من تشجير وتسييج وبناء مغسل ومصلى وبيت حارس وإقامة مصلحة تراتيب دفن.
تشتمل المنطقة البلدية اليوم على أربع مقابر ثلاث منها معدة لدفن المسلمين والرابعة غير مستعملة أما الأولى فتعرف بمقبرة سيدي علي وبالإمكان توسيع المسجد الجامع بها وإقامة مدرسة العلوم الشرعية على أرضها إلى جانب الكتاب ومقر الجمعية القرآنية.
أما الثانية فتعرف ب«مانعة» وتحيط بها الدكاكين والدور وهي تكاد تكون متروكة وآن الأوان لتنفيذ مشروع توسعة الطريق الرئيسية المحاذية لها بناء على توصيات مصالح التجهيز منذ سنة 1982 والتي لم تعد تستوعب كثرة السيارات والشاحنات المارة منها من وإلى جنوب البلاد الشيء الذي يمكن من توسيع السوق واستغلال جزء من مساحة المقبرة للتعويض لأصحاب المحلات التي سيطالها مشروع التوسعة الذي تلددت المجالس البلدية المتعاقبة في تنفيذه.
المقبرة الثالثة هي مقبرة بوراس رغم مساحتها التي تناهز الأربع هكتارات إلا أنها تشكو من سوء التنظيم وبإمكانها أن تمثل رصيدا عقاريا هائلا يتم استثماره لإقامة الإدارات والمحلات التجارية وبعض المرافق الضرورية لتقريب الخدمات للمواطن. و للتذكير فقط فإن البلدية أقدمت في وقت سابق على توقيف الدفن في مقبرة سيدي بن يوسف وقامت بنقل رفات الموتى إلى المقبرة الرئيسية وأقامت على أرضها ناد للأطفال ومكتبة عمومية وهي اليوم في حاجة إلى إقامة قاعة رياضية ومحكمة ناحية وعديد المؤسسات.
