قررت امس الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس تاخير النظر في ما عرف بقضية شهداء تونس الكبرى وبعض مدن الشمال والوسط الى جلسة يوم 30 افريل مع رفض الافراج عن المتهمين. وقد تقدم امس المحامون بمطالب شكلية مثل طلب شهادتي وزيري الداخلية السابقين فرحات الراجحي والحبيب الصيد بخصوص تسريح عدد من الكوادر الامنية وترقية البعض الاخر من المتورطين في فقضايا الشهداء. كما طلب المحامون من المحكمة الاذن بالحصول على سجلات السلاح والذخيرة مركزيا وجهويا .. وهي السجلات التي يتم فيها تدوين كل عون امن استعمل سلاحا والرصاص الذي تم اطلاقه ورمز كل رصاصة وبالتالي امكانية معرفة مآل كل طلق ناري. ولم تخل الجلسة من بعض التوتر خاصة بعد ان اكد محامو القائمين بالحق الشخصي بان القضاء يريد ان يحول القضية الى مجرد طلبات مادية في حين تريد عائلات الشهداء معرفة حقيقة القتلة ومن يقف وراءهم. وبعد ان استمعت المحكمة الى كافة اطراف القضية قررت تاخيرها الى جلسة يوم 30 افريل.