عبّر ائتلاف «حركة مواطنة وإصلاح» في بيان له عن أسفه العميق وتنديده للعنف المادي واللفظي الذي شهده احتفال الشعب التونسي بذكرى الشهداء والاعتداء على النخب السياسية والمدنية والحقوقية التونسية ويعتبر أن ما حصل إهانة لثورة الحرية والكرامة وتعميق للشرخ الذي اخترق الشعب التونسي بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 خصوصا.
وحمّلت الحركة المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية للمجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الجمهورية والحكومة وبعض الجماعات المساندة والمناهضة للحكومة وتحذرها من مغبة اتباع سياسة المكياليْن في التعامل مع التونسيين باستعمال متباين للقانون داعية إلى التعامل بالمثل مع جميع التونسيين وجميع الأطياف وعقد المجلس التأسيسي لجلسة مساءلة مع وزارة الداخلية وفتح تحقيق من طرف الحكومة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المعتدين وإلغاء قرار منع التظاهرات بشارع الحبيب بورقيبة (عنوان الثورة التونسية). ودعت الحركة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى المضيّ قدما على نهج التأسيس للحق في الحرية والتعبير السلمي وقطع الطريق أمام كلّ مؤشرات الانتكاس.