مع حلول شهر أفريل انتهت قانونيا مدة «صلاحية» عدة نيابات خصوصية بالبلديات بعد مرور عام على تعيينها دون أن يقع تجديدها.. مأزق جديد تواجهه الحكومة وينتظر حلا عاجلا حتى لا يتعطل العمل البلدي اليومي وتتعطل معه مصالح المواطنين. في بداية أفريل 2011، صدر أول أمر عن رئيس الجمهورية المؤقت يقضي بتعيين الدفعة الاولى من النيابات الخصوصية ب 22 بلدية بعد حل مجالسها البلدية المنتخبة سابقا وذلك في انتظار اجراء انتخابات بلدية جديدة. وشملت الدفعة الأولى آنذاك 7 بلديات في ولاية تونس و3 في ولاية منوبة و12 بلدية أخرى تابعة ل 12 ولاية مختلفة. ومنذ ذلك التاريخ ، تتالت على امتداد الاشهر الموالية أوامر حل المجالس البلدية السابقة وتعيين نيابات خصوصية محلها إلى حين الانتهاء من كل البلديات البالغ عددها أكثر من 260 بلدية. وكان العمل البلدي قد توقف تماما بعد الثورة في عدة بلديات بسبب أعمال الحرق والنهب التي لحقت مقرات البلديات ومعدات وتجهيزات العمل البلدي. ومنذ تعيينها ، نجحت عدة نيابات خصوصية إلى حد الآن في تأمين العمل البلدي اليومي رغم ضعف الامكانيات. وبما أن كل أمر يتم بمقتضاه تعيين نيابة خصوصية ينص على أن تمارس عملها مدة عام واحد ، فقد فقدت عدة نيابات خصوصية اليوم صفتها القانونية بعد انقضاء عام عن تعيينها لا سيما تلك التي وقع تعيينها في دفعة اولى مطلع افريل 2011 . وهو ما يعني أن العمل البلدي متوقف من الناحية القانونية في تلك البلديات وان أي قرار يتخذه رئيس النيابة أو الفريق العامل معه يعتبر لاغيا من الناحية القانونية ويمكن الطعن فيه من أي كان وبالتالي ابطاله مع كل ما ينجر عن ذلك من مسؤولية مدنية او جزائية لمن اتخذ قرارا ما أو أمضى على وثيقة . شلل وذكرت مصادر من بعض النيابات التي «انتهت صلاحيتها» ل «الشروق» أن العمل البلدي توقف لديها وان رئيس وأعضاء النيابة أصبحوا يتحاشون اتخاذ قرارات أو الامضاء على وثائق لا سيما في المجالات الحساسة. وأصبحت هذه الوضعية تهدد كثيرا من المواطنين بعدم قضاء شؤونهم في عدة مجالات على غرار ابرام عقود الزواج مثلا أو استخراج وثائق الحالة المدنية أو تسليم الرخص المختلفة أو القيام ببعض الشراءات أو الصفقات الضرورية للعمل البلدي اليومي. وأكدت المصادر ذاتها أنه لا بد من تدخل الحكومة عبر قرار رسمي وواضح للبت في هذا الملف ولتجاوز المآزق والفراغات القانونية التي خلفتها أوامر تعيين النيابات الخصوصية. فهذه الاوامر تجاهلت الحل المفروض للجوء إليه عند انقضاء عام على تعيين نيابة خصوصية قبل تنظيم انتخابات بلدية. وبات من الضروري اليوم إيجاد حل جذري للملف وذلك إما بالتمديد للنيابات الخصوصية الحالية أو بحلها وتعيين نيابات جديدة حتى لا تتعطل مصالح المواطن ولا تتعطل أيضا دواليب الادارة التي تعتمد في جانب كبير منها على العمل البلدي. وقد حاولنا الاتصال بالإدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية لمعرفة الحلول التي قد تكون الحكومة اعدتها لتجاوز هذا المأزق لكن تعذر علينا ذلك.
