مع ارتفاع معدلات الفقر ونسبة التهميش لفئة من المجتمع التونسي يظل اشكال وجود المنازل البدائية نقطة سوداء في حاجة للدراسة والتدخل وحسب بعض المصادر من المجتمع المدني مازال هناك تونسيون يعيشون في حوالي ثلاثة آلاف كوخ. «الشروق» حاولت تسليط الضوء على حقيقة وضعية المتساكنين في مساكن بدائية وحول اجراءات انشاء منازل اجتماعية وحقيقة امكانيات الانجاز مع معرفة امكانيات الدولة في الميزانية التكميلية... كما حاولت معرفة شروط الانتفاع بهذه الاجراءات. أكدت مصادر مطلعة بوزارة التجهيز والاسكان ان المعطيات المتعلقة بحقيقة المنازل البدائية في تونس غير متوفرة وأكدت ندرة المعطيات حول واقع وظروف السكن حاليا وضعف البرامج والآليات الكفيلة بتلبية أكبر قدر من احتياجات الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من السكن اللائق. وحسب معطياتنا وضعت الدولة برنامجا لانجاز حوالي 30 ألف مسكن اجتماعي خلال سنتين وستنتفع بهذه المساكن الفئات الاجتماعية محدودة الدخل. وقد شرعت الوزارة مع مطلع هذه السنة في اعداد خطة عمل عاجلة بالتشاور مع كافة الأطراف المتدخلة في القطاع. كثيرون هم من يعتقدون أنهم «الأولى» بالحصول على مساكن اجتماعية، وأن حالتهم الاجتماعية لها الأولوية في التمتع باجراءات السكن الاجتماعي لكن ما هي الاجراءات المعتمدة خاصة وأن هناك اتهامات بأن توزيع المساكن الاجتماعية كان يخضع في العهد السابق للولاءات السياسية ويشترط الانتماء الى حزب معين. وحسب مصادر من وزارة التجهيز فقد تكونت لمتابعة هذا البرنامج لجنة «قيادة برنامج السكن الاجتماعي» والتي يترأسها وزير التجهيز أو من ينوبه وتتولى النظر في جميع المسائل المتعلقة بالاستراتيجية التي سيتم اعتمادها في انجاز البرنامج ومتابعته وتصفيته. وتضم هذه اللجنة ممثلين من وزارات الداخلية والتنمية الجهوية والتخطيط والمالية والشؤون الاجتماعية وأملاك الدولة والشؤون العقارية. وتعد وزارة التجهيز حاليا مشروع أمر يضبط مهام وتركيبة هذه اللجنة وطرق سيرها. شروط واشكاليات انطلق العمل في تشخيص الاحتياجات العاجلة من السكن الاجتماعي وقامت الوزارة مع انطلاق شهر مارس في الانطلاق في احصاء الأكواخ والمنازل البدائية عن طريق اللجان الجهوية التي وضعت للغرض. وأكدت مصادرنا أنه لا سبيل للمحابات و أن اللجان تقوم بمعاينات ميدانية واسعة وجرد الحالات المتأكدة في جميع ولايات الجمهورية. وكان السيد وزير المالية قد تحدث عن ترتيب الحالات تفاضليا لاعطاء الأولوية للحالات الأكثر فقرا. من جهة ثانية ستشرع وزارة التجهيز بداية من هذا الشهر في استغلال ما ستسفر عنه عمليات الاحصاء من نتائج كما ستقوم باعداد القائمات النهائية للأسر المرشحة للحصول على مساكن اجتماعية حسب الاعتمادات التي سترصد لكل ولاية. وسيتم اعداد منظومة اعلامية لجمع كل القوائم الواردة من الجهات وفرزها وسيتم الرجوع الى المعطيات المتوفرة لدى صندوق التضامن الوطني للتأكد من أن المترشح لم يسبق له التمتع بمسكن عن طريق برامج الصندوق. تطبيق وتمويل يواجه تطبيق مشروع اعادة بناء المنازل البدائية أو تعويضها مجموعة من الصعوبات المادية، حيث تقدر تكلفة المشروع بحوالي 1000 مليون دينار حسب تصريحات وزير المالية فيما تم رصد مبلغ 100 مليون دينار كقسط أول من مشروع قانون المالية التكميلي للبدء في انجاز برنامج السكن الاجتماعي. ومن المنتظر ان تقوم الدولة بتمويل البرنامج الخصوصي للسكن من خلال مصادر مختلفة منها ميزانية الدولة والهبات ومبالغ تسديد القروض وغيرها من الموارد. وقد قامت اللجنة بمناقشة طرق التمويل وللسبل وفرضيات التدخل والانجاز المتمثلة في هدم الاكواخ وبناء مساكن. وسنتم عملية البناء وفقا لمجموعة من الفرضيات منها بناء المساكن على عين المكان عن طريق البناء الذاتي ان كانت الأكواخ متفرقة (ريف) أو على عين المكان عن طريق مقاولات صغرى اذا كانت الأكواخ مجمعة، أو عن طريق بناء مساكن على أراض دولية مجاورة ان توفرت عن طريق باعثين عقاريين أو مقاولات من الجهة عند وجود هذه الأكواخ بأعداد كبيرة على أراض غير قابلة للتعمير أو في وضعية عقارية غير قابلة للتسوية. وقد قامت الوزارة بتشخيص الأراضي الدولية بمختلف جهات الجمهورية... وتم تشخيص حوالي 140 قطعة موزعة على ولايات الجمهورية بمساحة تقدر بحوالي 400 هكتار وتم التثبت من وجودها داخل أمثلة التهيئة العمرانية ويبقى انجاز مثل هذا المشروع وازالة المنازل البدائية في تونس رهين تقدم الاشغال وتوفر الموارد اضافة الى ضرورة وضع خطة للقضاء على الفقر عموما وعدم السماح بوجود «فقراء» تضطرهم الظروف للعيش ولو تحت سقف كوخ أو منزل متدني أو منزل بدائي.
