رغم ان مدينة تستورهي منطقة فلاحية بالدرجة الأولى الا ان قطاع انتاج المشاتل يعاني من عديد الصعوبات والمشاكل الفنية والتقنّية ،إضافة إلى بعض الممارسات غير المشروعة التي تمس القطاع وينتج فلاحوا المنابت بالجهة العديد من الأنواع من شتلات الأشجار المثمرة. نذكر من بين هذه الشتلات والزيتون (مسكي –جربوعى..) اللوز( بارلاز-قسنطيني..) التين ( زيدي-بشير..) التفاح (ستار كرومسون-لورا..) الجوز المحلي والأجاص (ويلياس-سي بوقدمة..) الخوخ (راد توب-بوطبقاية..) الرمان (قابسي-تونسي..) العوينة (ماريان-ساتا روزا.) المشمش بأنواعه والسفرجل(ب ا 29) التوت( خمري) وتكون حاملات الطعوم لهته المشاتل في أصنافها على شكل ال: «الكوب – البذور والعقل».
كما نشير إلى أن عدد الفلاحين المتحصلين على التراخيص القانونية هو 9 ،لكن هناك العديد من الدخلاء بصفة سريّة والبائعون لمنتوج غير مرخص بصفة علنية على قارعة الطريق،دون توفر الجودة والنقاوة المطلوبة التي تقع مراقبتها من طرف المصالح المختصة بوزارة الفلاحة، وفقا لمحاضر سبر مشاتل الزيتون والأشجار المثمرة التي يحررها أعوان الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية ونظرائهم بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة.
«الشروق» زارت الفلاحين على عين المكان أين التقت السيّد ابراهيم بن احمد فريحة أول متحصل على رخصة منبت مذ 1989، الذي صرح بأنه متضرر وغيره من الفلاحين من السياسة العقيمة لقطاع الفلاحة سابقا وبعض التجاوزات الموجوة في مستوى الإدارة، فبتاريخ 02 جانفي (وفقا لنسخة تحصلت عليها الشروق)، كاتب فلاحوا المنابت السيد وزير الفلاحة في موضوع إعادة الروح إلى المشروع الناجح الذي وقع القضاء عليه في فترة الحكم السابق القاضي بحذف مشاتل الزيتون «كوب» الذي يوفر منتوج يقدر ب:مليوني شتلة سنويا مراقبة وخالية من الأمراض ذلك خدمة لبعض لوبيات المشاتل بحيث يقع إلزام الفلاح باقتناء مشاتل في أكياس وهي عبارة عن «عقل خضريّة» ثبت تقنيا بأنها لا تتلائم مع طبيعة وتربة أرضنا وعادات فلاحينا. وطالب بمعية زملائه السيد وزير الفلاحة بحذف هذا القرار وإعادة إحياء هذا المشروع كما دعا إلى إعادة درس هذا الملف الهام وطالب بتنظيم القطاع من جديد .
ومن جهة أخرى صرح فلاحوالمنابت في تستور، بأنه وقع تتويج العديد من المشاكل الكبرى من قبل الإدارة الفنية لمراقبة المشاتل التي وحسب تعبيرهم ما زالت تضمّ العديد من العناصر المتهمة بالمحسوبية وآخرين غير أكفاء،وهي ما زالت تسيّر الأمور وفق الأهواء الخاصة ومعاملات لا مشروعة والحال أنها ولت بعد ثورة 14 جانفي.
كما استمعنا إلى أحد أبناء الفلاحين العاملين في مجال المنابت وزراعة المشاتل وهوالسيد محمّد علي بن محمّد الحمروني،الذي أفادنا بان هذا المجال يواجه العديد من المصاعب، والمؤامرات التي تحاك ضدهم اعتمادا على تقارير واهية بداعي أن هته المشاتل «الكوب» ذات مردودية ضعيفة لكنهم تناسوا أن تونس تمكنت من الحصول على المراتب الأولى في إنتاج الزيتون لمدة عقود لاعتمادها على زراعة هذه المشاتل التي وقع منعها منذ سنة 2007 .
وقد طالب السيدان إبراهيم بن أحمد فريحة والسيد محمد علي الحمروني بمعية نظرائهم من الفلاحين، السيد وزير الفلاحة بإعادة النظر في هذا القرار القديم وبفتح ملف البذور والمشاتل واعتبرا أن القرار كان غير صائب بحيث وقع على إثره القضاء على مشاريع ناجحة وبالتالي أحال قرابة ال:1600 عامل على البطالة. وحرمان مدينة تستور من مداخيل تفوق الستة ملايين دينارا فضلا عن إيقاف درة اقتصادية ثابتة وحرمان الدولة من مدا خيل جبائية قارة وهو ما يشجع العديد على ممارسة ذا النشاط بصفة سرية أين أصبحت المشاتل تباع على قارعة الطريق بدون رقيب أو حسيب، وهوما يفرض تمكينهم من مواصلتهم لنشاطهم حماية للمئات من مواطن الشغل وتحريك الدورة الاقتصادية بمدينة تستور، وترك المزارع يختار بين مشاتل ال«كوب» المراقبة وذات المردودية أو بين المشاتل «العقل الخضرية» غير المرخص فيها التي تسبب العديد من الخسائر الفادحة ويبقى الفلاح غير قادر على تجاوزها بعد تكبده لمصاريف تهيئة الأرض دون ذكر تكلفة مياه الري واليد العاملة المختصة في هذا القطاع.
