أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس بطاقات إيداع بالسجن في حقّ تسعة شبان من الذين تمّ إيقافهم على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها رادس الملاحة، وأخلت سبيل ثمانية لعم ثبوت أركان الإدانة، في حين تقرّر إحالة العشرة الباقين بحالة سراح على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل التهم المنسوبة إليهم.
ويجدر التذكير في هذا الاطار، أن أحداثا سجلت نهاية الأسبوع الماضي بمدينة رادس الملاحة على خلفية احتجاج سكان الجهة على طريقة الانتدابات بالشركة التونسية للشحن والترصيف، وقد تولّت الوحدات الأمنية مباشرة بعد تلك الأحداث إيقاف سبعة وعشرين شخصا من بينهم فتاة وبعد إخضاعهم للأبحاث، أحيلوا صباح أمس على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس وبعد نظرها في محاضر باحث البداية والتهم المنسوبة الى جملة الموقوفين قرّرت إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق تسعة منهم وإحالتهم على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة ومن المنتظر أن يمثلوا أمام هيئتها يوم الخميس من الأسبوع القادم.
كما قرّرت النيابة العمومية إحالة عشرة من الموقوفين بحالة سراح على أنظار نفس الدائرة، في حين تقرّر إخلاء سبيل الثمانية الباقين نظرا الى عدم توفّر أركان الجرائم المنسوبة إليهم وعدم ثبوتها في حقهم. وعلمت «الشروق» أنه مباشرة بعد قرارات النيابة العمومية، تجدّدت أعمال العنف بمدينة رادس الملاحة والأحياء المجاورة في اطار الاحتجاجات على قرارات المحكمة، وكذلك على خلفية طريقة الايقافات التي سجّلت نهاية الأسبوع الماضي.