أحالت دائرة الاتهام نهاية الاسبوع على أنظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس 13 متهما، من بينهم ثلاثة بحالة سراح والباقون بحالة إيقاف لتورّطهم في قضية مخدرات من الحجم الثقيل. وحسب ملفات القضية، فإنها انطلقت إثر بلوغ معلومات الى احدى الفرق الأمنية المختصة بمكافحة المخدرات، وتم إبلاغ ممثل النيابة العمومية لتنطلق التحقيقات، وقد راقب المحققون المشتبه به الرئيسي، الى أن تمكنوا من إلقاء القبض عليه متلبسا بحيازة كمية من المواد المخدرة، التي تبيّن لاحقا أنها مدرجة بالجدول «ب». وألقي القبض على المتهم بضيعة متاخمة لمدينة مرناق، جنوب العاصمة حيث جرى اقتياده الى المركز الامني، إذ اعترف بكل ما نسب اليه، وقال إنه كان يتزوّد بكميات المخدرات من شخص لا يعرفه أصيل احدى المناطق الحدودية، على الشريط الحدودي الغربي للبلاد التونسية، واعترف المتهم بهويات عدد ممن كانوا يشاركونه الجريمة سواء بالترويج أو بالوساطة أو ممن اندمجوا في مجال الاستهلاك. وقد أذنت النيابة العمومية بمتابعة الابحاث وإصدار بطاقات جلب ضد المتهمين. تمكن المحققون من تحديد هويات وعناوين المتهمين، وألقوا القبض عليهم جميعا وتمكنوا من حجز أكثر من عشرة كيلوغرامات من المواد المخدرة، وبعض الادوات التي تستعمل في صناعة واستهلاك المخدرات. اعترف المتهمون الموقوفون بكل ما نسب اليهم وبمسؤوليتهم في وقائع الجريمة، فيما تمسك البعض منهم بخلوّ ذهنه من كل التهم والوقائع. بعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحقيقاتهم وبعد التحرير على المتهمين وتدوين تصريحاتهم، أحيلوا جميعا، وهم 13 متهما على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، حيث تمسك بعضهم باعترافاته المسجلة عليه لدى باحث البداية، فيما أصر البعض الآخر على إنكار التهم الموجهة اليهم والتمسك بالبراءة، بعد أن أنهى قاضي التحقيق أعماله الاستقرائية أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضد عدد من المتهمين فيما أبقى على عدد آخر بحالة سراح بعد أن وجّه إليهم تهما متعلقة بمسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» والاستهلاك والحيازة والترويج للاتجار بغاية الربح وتهما متعلقة بجرائم المخدرات وفقا لما هو منصوص عليه قانونا. أيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث، وقررت إحالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم. مثل المتهمون أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، وأحيل عشرة منهم بحالة إيقاف فيما حضر ثلاثة متهمين بحالة سراح، وتمسك بعضهم ببراءته فيما واصل آخرون الاعتراف متمسكين بما صدر عنهم سواء لدى باحث البداية أو أمام قاضي التحقيق، وعاضد المحامون موكليهم وتراوحت طلباتهم بين التخفيف قدر الامكان القانوني والحكم بعدم سماع الدعوى، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية وذلك بإدانة المتهمين من أجل ما نسب اليهم. وبعد أن استمعت المحكمة الى كافة أطراف القضية قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.