أكد قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري على ضرورة إحداث محكمة دستورية تكون مكلفة بالنظر في مدى دستورية القوانين وأشار إلى تجربة إحداث هيئة مكلفة بدسترة القوانين التي ظهرت سنة 1860 في تونس موضحا أنّ علوية الدستور كانت موجودة منذ القدم. وأضاف سعيّد الذي استضافته لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري أنّه تم إنشاء مجلس دستوري للجمهورية سنة 1987 وتم إحداثه بأمر وكان بمثابة الهيئة الاستشارية فقط..كما أعيد إحداثه سنة 1990 بقانون غير دستوري إلى ان وقع حله بعد الثورة.
اما محمد شفيق صرصار الضيف الثاني للجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري فقد تطرق الى الفرق بين الرقابة القضائية والرقابة السياسية, واشار إلى الصنف الثالث الذي ظهر والمتمثل في القضاء المكلف بالنظر في دستورية القوانين.
وأضاف ان السبيل الى التمييز بين الرقابة السياسية والقضاء الدستوري يكون في التركيبة والإجراءات وطبيعة ما تقرره الهيئة ..مشيرا الى ان القضاء الدستوري يتطلب تنصيصا صريحا في الدستور تتولاه محكمة خاصة او مختصة. مشيرا الى حق الدعوة امام القضاء التي اعتبرها مقيدة في الأصل معرجا على فكرة ان الرقابة امام القضاء في الأصل هجومية و مباشرة وتستهدف إلغاء القانون.
كما اشار الى ان القضاء الدستوري يطبق الرقابة الكلاسيكية إضافة إلى تشريك القضاء العادي معتبرا ان هذه الخطوة تطور هام في القضاء الدستوري إضافة إلى توسيع الحق في إقامة الدعوى وتوسيع مجال الرقابة للنصوص التي دخلت حيز التنفيذ. كما أوضح محمد شفيق صرصار ان القضاء الدستوري لن يكون ناجحا الا إذا ما استوفى شروط تركيبته مع مراعاة الاختصاصات والإجراءات فتركيبة الهيئة الرقابية يجب ان تستوفي سلطة التعيين التي تشمل عديد العناصر كتحديد الطرف المختص في التعيين والمعايير المعتمدة ومدة التعيين ..وفي هذا السياق استعرض تجارب مقارنة كالنمساوية والايطالية والألمانية والبلجيكية والاسبانية...
واضاف ان توسيع اختصاصات القضاء الدستورية علاوة على رقابة دستورية القوانين يجب ان يشمل النزاعات بين السلط والنزاعات الانتخابية والبت في الاتهامات الموجهة الى رئيس الدولة والبت في حالات الشغور وانتهاء حالات الطوارئ.
لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما
في جانب آخر تطرّقت لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما أمس الى صلاحيات رئيس الجمهورية وعلاقة مؤسّسة الرئاسة بالسلطة التنفيذية وتم نقد حضور منصور معلى في الجلسة السابقة حيث اعتبر بعض المتدخلين ان معلى جاء للدفاع عن نظام معين إضافة إلى مداخلة احمد نجيب الشابي (نائب المجلس التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي) الذي انتقد مرور ستة أشهر دون أن تقدم اللجنة مسودة.
وناقش النواب صلاحيات رئيس الجمهورية التي اعتبروا أنها لا يجب أن تتداخل مع صلاحيات رئاسة الحكومة وعلاقة الرئاستين بالسلطة التنفيذية . وقال عمر الشتوي رئيس اللجنة انه لا يجب الاعتماد على نظامي بورقيبة وبن علي للحديث عن النظام الرئاسي معتبرا ان تونس لم تشهد نظاما رئاسيا أبدا بل شهدت نظاما فرديا.وأشار الى ان مشاركة الوزراء في رسم السياسة الخارجية او السياسة الدفاعية ليس تقاسما للسلطة التنفيذية باعتبار ان الوزراء أعضاء في الحكومة.
وناقش النواب اعتبار رئيس الجمهورية مجرد رمز حيث اكد عدد من النواب رفضهم لهذا الطرح بينما اعتبر نواب آخرون ان رئيس الجمهورية لا يجب ان يرسم وحده السياسات الخارجية ويجب ان يتشاور مع رئيس الحكومة بينما قال احمد نجيب الشابي ان هذا النقاش ياتي في اطار عدم الرغبة في إعادة تجربة تشبه ما كان في الماضي وعدم الرغبة في اعتماد رئيس شكلي ,مشيرا الى وجوب تحديد من يرسم ومن ينفذ؟
وأضاف انه يجب الاستماع الى خبراء في هذا المجال واستعراض تجارب مقارنة وعلى ضوء هذه التجارب يمكن تحديد النموذج الأصلح لتونس . واجابة عن هذا الاقتراح قال رئيس اللجنة انه انطلاقا من الاثنين سيتم استدعاء خبراء في هذا المجال والاستماع الى آرائهم .
وقال سمير الطيب (نائب المجلس التأسيسي عن حزب التجديد) انه يجب الاتفاق في المفاهيم لتحديد الصلاحيات مشيرا الى انه لا يجب الاعتماد على التاريخ للحكم على النظام الرئاسي مشيرا إلى أن تونس لم تعرف أبدا النظام الرئاسي ..كما أشار سمير الطيب إلى وجوب الفصل بين الصلاحيات السيادية التي من المفترض ان يضطلع بها رئيس الجمهورية والسياسات العمومية التي تعود إلى الحكومة.
وختم مداخلته بالقول ان الدفاع عن النظام البرلماني يحتّم انتخاب رئيس الجمهورية من طرف الشعب حتى تكون له شرعية شعبية ولا نعود الى النظام البرلماني القديم «المهترئ « على حد تعبيره.
لجنة الجماعات العمومية والمحلية
أما لجنة الجماعات العمومية والمحلية فقد ناقشت امس امكانية زيارة البلديات والقيام بزيارات دولية لمعاينة تجربة بعض الدول في ما يتعلق بالجماعات العمومية .وتم تقديم مقترحات اهمها زيارات تعتمد الشكل «الفرقي» وهذا الاقتراح تم انتقاده باعتباره يغيب المواطنين, اضافة الى شكل فرقي تتم خلاله زيارة البلديات اضافة الى الاستماع الى المواطنين والمجتمع المدني, كما ناقش اعضاء اللجنة مقترح اعتماد الزيارات للبلديات بناء على معطيات تتضمن فكرة حول البلديات من ناحية امكانياتها المادية. واشار اعضاء اللجنة الى ضرورة مواكبة الدورات العادية للبلديات التي يتم خلالها الالتقاء بالمواطن والبلديات والمسؤولين.
