واصلت لجان المجلس التأسيسي عملها أمس ودار خلالها نقاش حول النظام السياسي المفترض اعتماده واختلفت الآراء بين اعتبار «النظام الرئاسي المعدل» نموذجا كفيلا باختزال المشهد السياسي في تونس و«نظام برلماني» يوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية. واستضافت لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما الوزيرين السابقين في الفترة البورقيبة الطاهر بلخوجة ومنصور معلى للحديث عن النظام السياسي المفترض التنصيص عليه إضافة الى خطة نائب الرئيس .وفي هذا السياق أشار بلخوجة إلى ان النظامين البرلماني الصرف والرئاسي الصرف لم يعودا مقبولين في الوقت الحالي وان النظام الأصلح يكون باعتماد «نظام معدل» يكون له بعد شعبي ومقنع وينطوي على تفاعل بين مختلف دواليبه ، كما اكد على ضرورة الفصل التام بين الحزب والدولة وتكريس استقلالية هياكلها الأساسية.
وفي ما يخص منصب نائب رئيس الجمهورية اكد بلخوجة ان تونس لا حاجة لها بهذا المنصب. وفي ما يخص التسميات اشار الى ضرورة تشكيل لجنة برلمانية مختصة تكون مهمتها الأساسية النظر في كفاءة الأسماء المطروحة دون تمييز على أساس الولاء او الانتماء السياسي .
اما منصور معلى فقد كان من المشجعين على اعتماد نظام برلماني «يكفل» حسب ما اكده «التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية» موضحا ان نجاح هذا النظام يبقى رهين توفر شروط من بينها قانون احزاب يضمن وجود كتلتين قويتين ويقلص من عدد الأحزاب وقانون انتخابات يكون مبنيا على الاغلبية.
وأضاف معلى ان النظام السياسي الجديد يجب ان تكون له القدرة على القطع مع الاستبداد والحكم الفردي والتفريق بين السلط وضمان التوازن بينها والمساءلة المستمرة للسلطة إضافة إلى قدرة النظام على توفير قدر معقول من الاستقرار وضمان التداول على السلطة دون اللجوء الى العنف.
وفي ما يخص رئيس الجمهورية اقترح ان يتم انتخابه من قبل البرلمان لفترة نيابية طويلة تتراوح بين 6 و8 سنوات.
التنصيص على حقوق المرأة باعتبارها «فردا» أو جزءا من الاسرة
استعرضت رئيسة لجنة الحقوق والحريات فريدة العبيدي بعض الحقوق والحريات التي تمت مناقشتها في الجلسات السابقة واهمها حرية المعتقد وحرية الاعلام وحرمة الجسد وكرامة الذات والحق في التشغيل وحرية المراسلات وحرية الإبداع الثقافي وحقوق الأسرة.
كما تم تقسيم اللجنة الى أربع مجموعات تعنى كل مجموعة منها بجملة من الحقوق والحريات .ودارت نقاشات داخل الجلسة حول جملة من حقوق المراة كالحق الانتخابي وحقها في الشغل والترقية والاجر بالتساوي مع الرجل ..كما ناقش أعضاء اللجنة وضعية النساء العاملات في القطاع الخاص .
وفي سياق النقاشات اختلف النواب بين من يؤيد إفراد المرأة بفصل خاص, ومن يعتبر هذا الإجراء استنقاصا من قيمتها وفي هذا الاطار قال اياد الدهماني (نائب عن الحزب الديمقراطي التقدمي ) ان التمييز الايجابي الذي يجب إعطاؤه للمرأة يدخل في سياق عالمي معتبرا ان المرأة ظلمت سابقا و يجب ان يتم إنصافها حاليا.
كما كان مبدأ المناصفة في الانتخابات موضوع نقاش بين أعضاء اللجنة بين من يعتبره حقا أساسيا ومن يعتبر ان التناصف استنقاص من قيمة المراة ,إضافة الى إشكالية اعتبار المرأة فردا أو عنصرا في أسرة فإما ان يتم التنصيص على حقوقها باعتبارها فردا او باعتبارها عنصرا في الأسرة ,وفي هذا الإطار اعتبر بعض النواب ان قضية الأسرة معطى جوهري يندرج في إطاره جملة من الحقوق كحقوق الطفل والمرأة والرجل..كما تمت مناقشة مجلة الأحوال الشخصية وما ورد فيها وإمكانية ان يرتقي مضمونها إلى المرتبة الدستورية أو لا.
ضرورة دسترة دور الوالي حتى لا تتغول صلاحياته
اما لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية فقد استضافت مختار الهمامي مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية ليقدم مداخلة حول الادارة اللامركزية والادارة اللامحورية ,وقال مختار الهمامي في هذا السياق أن التوازن بين الادارة اللامحورية واللامركزية امر منشود مشيرا الى التقسيم الترابي والجهوي وخصوصياته ودوره في مجال التنمية ، وأضاف الهمامي ان الادارة اللامركزية هي تنظيم اداري يقوم على توزيع الاختصاصات الإدارية بين الدولة ومجموعة من الجماعات المحلية على النطاق الجهوي والمحلي..معتبرا انها مفهوم اداري مركب وكذلك سياسي باعتبارها تقوم على قاعدة الانتخاب وتجسيد مفهوم الديمقراطية المحلية. كما اشار الهمامي الى انعدام التوازن بين السلط وانعدام التوازنات في التنمية الجهوية وبين الأحزاب وبين الفئات الاجتماعية .
كما تم في هذه الجلسة طرح توزع الاختصاصات بين الإدارة المركزية والادارات الجهوية استنادا الى مبدإ التفريع الذي تكون فيه للجماعات المحلية صلاحيات ذاتية. كما احتوى المشروع الذي ناقشه أعضاء اللجنة إمكانية انضمام الجماعات المحلية إلى الاتحادات الدولية وإنشاء شراكات مع جماعات محلية أخرى لانجاز برامج أو أعمال ذات مصلحة مشتركة بالإضافة إلى إحداث مجلس أعلى للجهات يختص بالنظر في قضايا التنمية بالجهات. وعرّج الهمامي على خطة الوالي مشيرا إلى ضرورة دسترة دوره فى الجهة حتى «لا تتغول صلاحياته».
