رغم غياب الاحصائيات الرسمية، فإن الأخطاء الطبية تتنوّع وتزداد من سنة الى أخرى. من المسؤول؟ وكيف تحدد المسؤولية؟ وكيف التفريق بين الخطإ والمضاعفات الأخرى؟ كل هذه الأسئلة طرحتها «الشروق» في هذا الملف.
«هي امرأة لم تتجاوز 49 سنة من العمر ارتفعت حرارة جسمها فنقلت لمستشفى الحبيب ثامر لكن الدواء الذي وصف لها لم يخفّض درجة حرارتها فحسب بل جعلها تفقد بصرها تماما. كما أفقدها شعر رأسها بالكامل بالاضافة الى تراجع جهازها التناسلي وتشوّهها..
وقدّرت المحكمة ان الدواء الذي وصف لها لم يكن متلائما مع حالتها الصحية مما جعلها ضحية خطإ طبي وقدّرت الجهات المعنية تعويضا ماديا لهذه الأضرار ب 160 ألف دينار والمتضررة بصدد انتظار صرف هذا المبلغ».
هذه احدى ضحايا الخطأ الطبي وغيرها من الحالات مما يتم تصنيفه فعلا ضمن الأخطاء الطبية وأخرى تصنّف على أنها انعكاسات جانبية للعلاج..
... والأطفال أيضا
من حالات الخطإ الطبي التي مازالت عالقة في الذكرة ما حدث للطفلة أميرة التي لم تتجاوز سنتها الرابعة عندما ارتفعت حرارة جسمها هي الأخرى فتم نقلها الى مستشفى الأطفال بباب سعدون وهناك تسببت لها حقنة في شلل نصفي لأن من قدّم لها هذه الحقنة كانوا من غير المختصين في هذا المجال وقد تمت إدانة طبيبة واثنين من الإطارات شبه الطبية (ممرضين) في هذه الحادثة ومهما كانت قيمة التعويض فلن ترجع لأميرة وغيرها من المتضررين صحتهم لكنها قد تساعدهم على الحياة الجديدة التي تنتظرهم.
وفاة
لكن الأضرار قد تصل أحيانا الى الوفاة وهو ما حصل خلال نحو أسبوع لسيدة لم يمرّ على زواجها سوى بضعة أشهر وهي أصيلة منطقة ماطر. وقد تم نقلها الى مستشفى بنزرت بعد ان تبيّن انها حامل وقد توفي الجنين في أحشائها لكن وفق رواية أقاربها لم يتم اسعافها لحظة وصولها إذ تم الاتصال بالطبيب المكلّف بقسم التوليد لكن هاتفه كان مغلقا وفي الصباح عثر عليها جثة هامدة والسبب حسب عائلتها هو الإهمال..
هل يخفي الأطباء أخطاء بعضهم؟
لكن رغم كثرة الحالات التي يصنّفها المجتمع على أنها أخطاء طبية لا يعتبرها المختصون كذلك. مما دفع البعض الى الاعتقاد ان الأطباء يجاملون بعضهم البعض وقد يخفون أخطاء بعضهم مما يحرم المتضررين من التعويض المادي والمعنوي... «الشروق» فتحت ملف الأخطاء الطبية وبحثت في من يحدد الخطأ الطبي ومتى يصنّف الضرر كخطإ طبي.
وهل يمكن للأطباء إخفاء أخطاء بعضهم؟.. لكن ورغم فتحنا لهذا الملف لابدّ ان نشير الى أن كفاءاتنا الطبية في تونس مشهود لها بالتميّز عالميا وهذا لا يعني مطلقا الطعن في نزاهة هذا القطاع لكن هذا التطوّر لا يخفي عديد النقائص التي قد تسبب أضرارا في أهم ما يملكه الإنسان وهو صحته.. «الشروق» اتصلت بالأستاذ سامي الجربي مدير وحدة البحث والالتزامات والتحكم وأستاذ بكلية الحقوق بصفاقس وبعميد الأطباء الدكتور نجيب الشعبوني للإجابة عن كل هذه التساؤلات.
تحديد الأخطاء
يُذكر الأستاذ سامي الجربي وهو مختص في مجال الأخطاء الطبية وقد تعرّض لها بالبحث في كتابه الأخير «شروط المسؤولية المدنية»، انه لا بدّ من تحديد الحالات التي يكون فيها الضرر ناتجا عن خطإ طبي من غيرها من الحالات ومن حالات الخطإ أذكر أن طبيبا استأصل كلية مريض وقد ذهب في اعتقاده أنها ورم خبيث، هذه الحادثة تعتبر خطأ طبيا.
كذلك اعتبرت حادثة عدم ضبط أسباب «الفالج» في حالة مريض يعاني من نزيف فوصف له الطبيب دواء يزيد من حالة النزيف بدل دواء لتخثير الدم يعدّ هذا أيضا خطأ طبيا.
واستشهد الأستاذ بواقعة أخري لتدخّل طبي استهدف الكبد لكن الطبيب جرح عضوا آخر.. ومريضة تمّ تبنيجها قبل إجراء عملية قيصرية رغم أنها أكلت قبل ذلك ممّا انجرّ عن هذه الأخطاء عدّة أضرار.. وصل بعضها الى وفاة المريض أو الاصابة بنسبة عجز كبيرة..
ولاحظ أن الخطأ العلمي الذي يقوم به الطبيب يعدّ خطأ طبيا وفق الفصل 31 من مجلة الواجبات الطبية والذي ينصّ على أن الطبيب يقدّم العلاج وفق آخر ما توصّل له العلم. لكن عملية العلاج تتطلّب الي جانب الواجب العلمي واجبا إنسانيا وذلك وفق الفصلين 35 و36 من نفس المجلة، ذلك أن الطبيب عليه أن يرشد مريضه الى المخاطر المحتملة أو المضاعفات التي قد تظهر عند العلاج.
«الطبيب يداوي والشفاء..»
ويذكر الأستاذ أنه لا يمكن مطالبة الطبيب إلا بما هو ممكن أي أن «الطبيب يداوي والشفاء على اللّه» ولكن في الأثناء عليه أن لا يخطئ كأن يعطي دواء لا ينسجم مع الحالة مثال عوض إعطاء دواء لتخثّر الدم يوصف دواء لتسهيل انسيابه على غرار حالة المريض الذي يعاني من الفالج.. أو مريض يعاني من أمراض الكلى فيوصف له دواء يضمّ مادة «اليود» مما يدفعه للقصور الكلوي.
المخاطر الطبية
ويضيف الأستاذ الجربي «لكن هناك فرق بين الأخطاء الطبية والمخاطر الطبية فهذه الأخيرة لا يتحمّل فيها الطبيب المسؤولية على غرار مضاعفات قد تحدث للبعض من البنج أو من استعمال دواء من ذلك أن مريضا يتداوى من الڤريب ظهرت عليه علامات أو مضاعفات بسبب تناوله للدواء لأن جسمه لم يتقبّل ذلك الدواء وليس نتيجة خطإ طبي ومع هذا يتم تعويض مثل هذه الحالات..
إصابات مستوصفية
هذه النوعية من الاصابات تتمثل في أن بعض الأنواع من الجراثيم تكتسب مناعة بيولوجية ضد الأدوية والتعقيم وتتواجد في المؤسسات الاستشفائية وقد تؤدي الى تعكّر حالة المريض على إثر خضوعه لإجراء عملية جراحية وخروجه من الغرفة المعقّمة، فالتعكّرات الصحية لا تنتج كلها عن خطإ طبّي لكن مع ذلك فإن المحاكم التونسية تلزم المستشفيات بالتعويض لضمان حرمة الجسد وكرامة الإنسان.
وحول هذه الاصابات المستوصفية التي تجعل المريض يقصد المستشفى لعلاج مرض فيجد أنه بعد خروجه يعاني من آخر يمزح بعض المرضى بقولهم «إن المستشفى يقدم عرضا للمرضى إذ يعالج مرضا ويهدي الثاني للمريض مجانا».
مشاركة المريض في القرار
ويواصل الأستاذ أنه من بين الوضعيات التي يعتقد البعض أنها خطأ طبي في حين أنها ليست كذلك إصابة مريض بورم في أذنه وعند استئصال المرض تعرّض المريض لشلل في وجهه بسبب إصابة أحد أعصاب الوجه ففي هذه الحالة لا يمكن اعتبارها خطأ طبيا حسب الأستاذ الجربي لكن الطبيب لم يرشد المريض إلى إمكانية الإصابة بشلل في حال إجراء العملية وهو واجب إنساني تفرضه أخلاقيات المهنة وفي مثل هذه الحالات يحصل المريض على تعويض للضرر وكأنه خطأ علمي. وهذه المسألة تنطبق أيضا على نصح المريض بإجراء تبنيج كامل وليس جزئيا عند إجراء عملية للعين وذلك حتى لا يصاب المريض بنزيف لا قدر الله فالطبيب مسؤول عن قرار العلاج المناسب وفي حال لم يتم نصح المريض وإرشاده بالتعكرات والأضرار الممكنة يصرف للمريض التعويض الملائم وهو معادل لتعويض الخطإ الطبي.
لمن يشتكي المتضرّر؟
في حال تعرض المريض لضرر أو خطإ طبي أين يقدم شكواه؟ عن هذا السؤال أجاب الأستاذ في حال تداوى المريض في القطاع الخاص (مصحة ومهن حرة) يتم الالتجاء إلى القضاء العدلي فالمصحات لديها مسؤولية تقديم خدمات العلاج ولها التزام بالسلامة من صنف تحقيق نتيجة والضرر يترتب عنه مسؤولية وهي مؤسسات تتعاقد وجوبا مع شركات التأمين وكذلك بعض الأطباء في القطاع الخاص يقومون بالتأمين الاختياري. ويرى الأستاذ أنه من الأفضل أن يكون اجباريا لتمكين المرضى من التعويضات. أما إذا ما تداوى المريض في المستشفيات العمومية فيلتجئ المتضرر إلى المحكمة الإدارية وينصح الأستاذ برفع هذه القضايا أمام القضاء المدني وليس الجزائي للتسريع في نسق سير القضية وتجنب المبالغة في الشكاوى أمام القضاء الجزائي. وفي هذه الحالة فالمريض يقوم بقضية ضد مؤسسة عمومية وتتكفل الدولة بدفع قيمة الضرر ونصح المستشفيات بأن تتعاقد مع شركة تأمين حتى تقام الدعاوى ضد تلك الشركات وليس ضد الدولة وبالتالي تتقلّص فترة التقاضي.
من يحدّد الخطأ؟
ويواصل الأستاذ بأن المحاكم تعين خبيرا شرعيا وأحيانا مجلس خبراء للتثبت من وجود الخطإ الطبي من عدمه (حسب الحالات) وهؤلاء الخبراء هم أطباء من أهل الاختصاص.
وحول ما إذا كانت هناك محاباة في خصوص هذه التقارير لزملائهم ذكر الأستاذ الجربي «قد تكون المحاباة موجودة ولكنها ضئيلة جدا ولاحظ أن تقارير الخبراء لا تمنع القاضي من أن يخالفها شرط أن يعلّلها من ذلك أنه عندما ينفي التقرير الطبي وجود الخطإ الطبي فإن القضاء يتعامل مع ضرر المريض بملكة قانونية وليس علمية صرفة. ويمكن أن يستخلص مسؤولية تمكن المريض من التعويض من ذلك أن الطبيب الذي يفرض تقديم تقرير طبي عن حالة المريض المتضرر يعتبر القضاء هذا الرفض إثباتا للخطإ أو اعتراف به.
كما يتولى القضاء تطويع الخطإ الافتراضي وهو الخطأ المستنتج من الضرر على غرار اجراء عملية على يد مريض تصاب على اثرها اليد بشلل مما يعني عدم تناسب بين التدخل والضرر الناتج عنه مما نتج عنه تعكير حالة المريض فيعتبر خطأ طبيا.
غياب الاحصائيات
حاولنا الحصول على أرقام أو احصائيات عن عدد الأخطاء الطبية من مصادر مختلفة منها وزارة الصحة أو عدد الشكاوى المقدمة في الغرض لكننا لم نحصل سوى على إجابة واحدة وهي أن نسبة الأخطاء الطبية ضئيلة جدا في بلادنا لا تتجاوز عدد أصابع الأيدي سنويا.
لكن ورد في أطروحة أنجزت في 2001 رقم نورده باحتراز يشير أنه في تونس طبيب واحد من جملة 171 طبيبا يتم تقديم ضده شكوى في كونه ارتكب خطأ طبيا. لكن تبقى هذه الأرقام غير رسمية. وللإشارة فإن تقديم هذه الأرقام للرأي العام والمختصين تساهم بلا ريب في مزيد التقليص من هذه الحوادث ومعالجتها.
