تستعد الحكومة إلى إطلاق مناظرات الانتدابات في جميع الاختصاصات ولئن تعثرت عملية الإعلان عنها نتيجة التجاذبات الحاصلة بين الوزارات والنقابات خاصة فيما يتعلق بشروط الانتداب فإن السؤال المطروح ما مصير أصحاب الشهائد العليا الذين تجاوزوا السن القانوني (45 سنة)؟ «الشروق» تحدثت الى من يهمهم الأمر في جهة القصرين وعددهم حوالي 36 فردا كلهم خريجي الشرق العربي سواء العراق أو سوريا والقليل منهم متخرجون من موريتانيا والذين تعرضوا لمماطلة من قبل الوزارات المعنية حسب تصريحهم ل»الشروق»و الذين حرموا من الانتدابات في المناظرات التي شهدتها الساحة الوطنية خلال السنة الماضية بتعلة أنهم تجاوزوا السن القانوني 45 سنة والحال أنهم لا يتحملون المسؤولية في ذلك باعتبار أن النظام البائد هو الذي أقصاهم بتعلة انتمائهم الى حزب البعث سواء العراقي أو السوري مما حز في نفوسهم وجعلهم يتوجهون حسب ما صرح به السيد عمر جابلي الذي حضر إلى مكتب «الشروق» الى السيد وزير التشغيل الحالي عبد الوهاب معطر بعد تشكيل الحكومة المنتخبة والشرعية وإبلاغه بالأمر حتى لا يتكرر السيناريو الذي حصل مع حكومة الباجي قايد السبسي السنة الفائتة وكان متفهما للغاية وتألم لوضعيتهم ووعدهم بحل الإشكال في أقرب وقت من خلال عرض المسألة على المجلس الوطني التأسيسي للنظر في الأمر كما لاحظ محدثنا أنهم تحدثوا أيضا إلى السيدة محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ووعدتهم بحل الإشكال ليس النظر في الأمر وإن استدعى الأمر توزيعهم على كامل الوزارات باعتبار أن العدد الجملي لهؤلاء قليل يمكن استيعابه وأضاف عمر أنه كان لهم لقاء مع مسؤول من وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وهو السيد محسن سحباني كاتب الدولة للشؤون السياسية ووعدهم بالحل أيضا وكذلك الشأن مع الوزير المكلف بالإصلاح الإداري السيد محمد عبو ولاقوا نفس التطمينات من طرف ممثلين عن الوزارة الأولى ومن منظمة حرية وإنصاف وكانت الأمور تسير على أحسن ما يرام غير أن البطء في حل الإشكال جعلهم يتوجهون إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي للسؤال عن مآل قضيتهم خاصة وأن كل الأطراف وعدت بالحل لكن بعد عرضها على المجلس للتصويت عليه أي أن الكل ألقى بالكرة في شباك المجلس لكنهم فوجئوا بالنائبة السيدة يمينة زغلامي عن حركة النهضة تبلغهم أن موضوعهم لم يتم اقتراحه أصلا على المجلس ولا علم لهم بهذا الأمر وهو ما يعني حسب محدثنا أنهم تعرضوا لعملية مماطلة من قبل بعض أعضاء الحكومة وهم يوجهون نداء إلى كافة المعنيين بمأساتهم طالبين ايلاء مشكلتهم الأهمية البالغة خاصة وأنهم حرموا من الوظيفة العمومية قصدا فعند تخرجهم لم يتجاوزوا السن القانوني وطالب السيد جمال حمي اعتبارهم من أصحاب العفو العام وانتدابهم آليا باعتبار انهم ولئن لم يدخلوا السجن الا انهم تعذبوا نفسانيا من خلال بقائهم أكثر من عشر سنوات يواجهون البطالة وهم عائلون لأسر ويسهرون على تربية أبنائهم.
