اعتبر الأستاذ عبد الرؤوف العيادي أن ما أعلن عنه أعضاء المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في الندوة التي عقدوها أمس الأول مجرد انقلاب على القيادة الحقيقية والشرعية للحزب ومحاولة من «الفريق الحكومي في المكتب السياسي لتغطية قصورهم». وعقد العيادي ندوة صحفية صباح أمس بحضور عدد من نواب الحزب في المجلس التأسيسي وعدد من مناضليه والشخصيات الوطنية التي ألحقها بالمجلس الوطني المصغر الذي شكله، وقال خلالها ان الندوة التي عقدت يوم الخميس الماضي كانت لمجموعة من قيادات الحزب الذين تخلوا عن مهامهم صلبه وتفرغوا لمسؤولياتهم الحكومية وان تحركهم الأخير جاء كرد على المواقف التي اتخذها المجلس الوطني المصغر ضد الحكومة عندما تم قمع جرحى الثورة وعائلات الشهداء والمعطلين عن العمل والمتظاهرين بشارع الحبيب بورقيبة يوم 9 أفريل.
وأوضح ان السبب الآخر الذي جعلهم يتحركون للقيام «بالانقلاب» هو التوجه الاصلاحي الذي سلكه في ظل «غياب من يسمون انفسهم بالشرعيين». وتابع العيادي «حتى اثناء المفاوضات مع مكونات الترويكا على الحقائب الحكومية الفريق المفاوض من حزب المؤتمر لم يفاوضوا كحزب وانما فاوضوا على انفسهم كأفراد وفي الكتلة النيابية لم نكن راضين على التوزيع الذي تم وقمنا بتوزيع بواسطة الاقتراع لكن لم يتم أخذه بعين الاعتبار ورغم ذلك قلنا ان مصلحة البلاد تتطلب ان نصادق على الحكومة ولو ان الفريق الذي يمثل المؤتمر لم نكن راضين عنه».
وأضاف «هؤلاء لم يقوموا بما هو مطروح عليهم من توضيح الخط السياسي وهم متفرغون لخططهم الحكومية اما نحن فاكتسبنا شرعيتنا من العمل ومن القواعد وقد سبق ان نظموا ندوة في القصرين دعوا فيها الى مجلس وطني لحسم مسألة الأمانة العامة وكانت خطوة نحو الانقلاب ونحن غير معنيين بهذه المؤامرات هم خرقوا النظام الداخلي الذي يدعون الالتزام به ونظمنا عدة اجتماعات في الفروع سنختمها باجتماع داخلي ندعو إليه مناضلي الحزب والمسألة تجاوزت النظام الداخلي الذي لم يناقش ولم يصادق عليه المؤتمر وسندعو الى الاجتماع يوم 6 ماي».
ومن جانبه قال أزاد بادي ان الحديث يدور اليوم حول وجود أزمة في الحزب «لكن نحن نتحدث عن مخاض داخلي وقد أراد البعض ان يكون الحزب حزب كراس وحزب سلطة لكنه دون سلطة ... نحن في حزب المؤتمر غير راضين عن أداء ممثلينا في الحكومة كما اننا لسنا راضين عن المفاوضات ونرى انها كانت مفاوضات وحقائب مشخصنة على مقاس أصحابها ولكن ما نريد ان نقوله هو اننا حزب يحترم وعوده ويحترم مواثيقه ونحن مع الائتلاف ولن نخون ما وعدنا به لكن يجب ان نوضح اننا سنكون مع هذه الحكومة اذا أصابت واذا أخطأت سنقول لها انك أخطأت لأن الائتلاف الحكومي لا يعني التماهي والانصهار».
وأضاف بادي «بالنسبة إلى سحب الثقة من الأستاذ عبد الرؤوف العيادي أريد ان أذكر انه صادر عن هيئة غير قانونية باعتيار ان المكتب السياسي السابق قد انصهر في القيادة الحالية وهي المجلس الوطني المصغر وبالتالي هذا القرار لا يلزم الحزب في شيء ولن تكون هناك قيادتان وليس هناك من هو منتخب في الحزب باستثناء الأستاذ العيادي». ومن جهته قال سليم بو خذير ان ما حصل بعد الانتخابات هو ان عددا من القيادات التحقوا بالحكومة فحصل فراغ وتعطلت عديد الوظائف منها أمانة المال والهيكلة «وقالوا انهم ان خيروا بين الحزب والحكومة سيختارون الحكومة أي ننتظر حتى ينهوا أعمالهم في الحكومة لكي نعود الى العمل الحزبي ومن هنا جاءت مسألة تكوين المجلس الوطني المصغر الذي يضم أعضاء المكتب السياسي السابق والنواب في المجلس التأسيسي وعددا من الشخصيات الوطنية التي ساندت الحزب وكانت قريبة منه وهم كفاءات عليا ومشهود لهم بالشرف وهي محاولة لتمكين الحزب من مواصلة دوره ومنهم الأستاذ عبد المجيد العبدلي والأستاذ مختار اليحياوي والأستاذ محمد بوعطور والأستاذ حافظ العموري وهناك شخصيات أخرى هم أبناء الحزب منهم مراد العموري عضو مؤسس قبل 14 جانفي الذي منع من الالتحاق بالحزب بعد الثورة لأنه سجين سياسي سابق».
وأضاف «هذا حل مؤقت لكي لا يتوقف الحزب لكنهم يريدون ان يتوقف لأنه أصدر بيانات لا ترضيهم ولأنهم لا يريدون له ان يكون أول حزب في البلاد». واتهم بوخذير عددا من قيادات الحزب التاريخية بالتعامل مع بن علي كما اتهم آخرين بالابتعاد عنه ومن بينهم عبد الوهاب معطر وزير التشغيل.