علمنا أن وزير العدل نورالدين البحيري أحال أمس 15 ضابطا من ضباط السجون والاصلاح على التقاعد الوجوبي بداية من 20 أفريل 2012 وتشمل القائمة عميدا وعددا من الضباط برتبة مقدم. ويأتي هذا الاجراء بعد جملة من الزيارات التي أداها الوزير واصطحب فيها وفودا اعلامية واطلع خلالها على ظروف اقامة ومعاملة المساجين.
ولا يستبعد أن تندرج هذه العملية كخطوة في اطار تطهير السجون من العناصر التي تورطت سابقا في تجاوزات وسوء معاملة المساجين. ومن جهة أخرى شرعت وزارة العدل بالاشتراك مع مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة في اعداد مشروع لتقييم و اصلاح جهاز السجون والاصلاح يهدف الى ضبط الاصلاحات اللازمة لارساء منظومة سجنية تراعي المعايير الدولية وتلتزم بمبادئ حقوق الانسان. وسيتم في هذا المجال تكوين لجنة من الخبراء التونسيين والدوليين وأخرى لممثلين عن وزارات العدل والداخلية والدفاع والمالية وعن مركز جينيف للرقابة الديمقراطية وكذلك عن عدد من المنظمات التونسية العاملة في مجال حقوق الانسان لاعداد خريطة هيكلة مصالح السجون وجرد الدراسات و التقارير الخاصة بالمصالح السجنية بتونس. وستختتم اللجنتان أعمالهما بعد اعداد تقرير أولي حول نقاط ضعف وقوة السجون التونسية واجراء استشارة وطنية بإصدار التقرير النهائي حول توصيات اصلاح جهاز السجون وعرضها على الوزارات المعنية.