سنطالب مجلس الأمن بالتصويت على تجميد أموال تونس المنهوبة وستطالب الحكومة في مؤتمر بباريس تنظمه مجموعة الدول الثماني الكبرى ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجلس الأمن الدولي بالتصويت
على مشروع ينصّ على تجميد الأموال المنهوبة وذلك على المستوى العالمي على غرار ما وقع مع القذافي وغيره.. هذا ما جاء على لسان الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد عبد الرحمان الأدغم.
وأفاد الأدغم خلال ملتقى دولي انتظم نهاية الأسبوع المنقضي بمقرّ المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول موضع المؤسسة التونسية ومكافحة الفساد أن الحكومة ستطالب من جديد مجموعة الثماني الكبرى بمساعدتها على استرجاع الأموال المنهوبة.
كما أعلن عن إحداث لجنة دائمة لمكافحة منظومة الفساد إضافة إلى سنّ قانون في القريب لتفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعلى مستوى العدالة الانتقالية ثمّن الوزير مقترح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد حول إقرار نوع من الصلح الجزائي مع رجال الأعمال المورطين في قضايا الفساد مقابل دعمهم للتنمية الجهوية.