أكد السيد «كمال العيادي»، رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الفساد، أن اللجنة تعمل على إرساء أفضل السبل لمكافحة الفساد في قطاع المال والأعمال وعلى بناء استراتيجية متكاملة ترتكز على آليات جديدة. وأشار السيد «كمال العيادي» خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالعاصمة، بحضور العديد من المنظمات الوطنية والدولية وباشراف السيد «عبد الرحمان الأدغم»، الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز السيد «رضا بن مصباح» والعديد من الشخصيات الأخرى إلى أن هذه المبادرة الاصلاحية وجب أن ترتكز أساسا على استراتيجيات قطاعية خاصة منها قطاع الأعمال المرتبط بالفساد بشكل وثيق. وأضاف «العبيدي» في نفس الاطار أنهم اليوم يعملون على ابراز أن مكافحة الفساد تقتضي قبل كل شيء ادراج آليات جديدة ضمن منظومة التصرف ، وحسب رأيه، هو أمر يسهل بناء استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد مشيرا في نفس الاطار الى الأزمة التي عاشتها شركة «سيمانس» نتيجة الفساد والتي واجهت فضيحة كبرى في مجال الفساد ووقع تغريمها بقيمة مليار من قبل البنك الدولي وهو ما دفع بالشركة المعنية الى اعتماد منظومة جديدة لمكافحة الفساد وهي منظومة ترتكز على العديد من السياسات القطاعية لضمان شفافية المعاملات. كما شدد على أهمية أن تتعامل المؤسسة التونسية اليوم حسب مجموعة من المعايير الدولية. وذكر «العبيدي» كذلك أن اللجنة كونت عشية الجمعة بتاريخ 20 أفريل دورة تدريبية تستمر الى يوم الاثنين 23 أفريل حيث يقومون بتدريب أعوان واطارات في مجال كيفية ادراج منظومات للتصرف في النزاهة. وختم قائلا إن الحكومة اليوم مطالبة بإجبار المؤسسة العمومية على اعتماد مجموع هذه المقاييس وذلك لتطهير القطاع. ولدى اشرافه على الندوة أكد السيد «عبد الرحمان الأدغم» الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة مكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد أن الفساد أصبح يعرقل النمو السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأن الوزارة اليوم عازمة على بعث استراتيجية ووضع الآليات الكفيلة بمقاومة الفساد. كما صرح «عبد الرحمان الأدغم» أنه سيحضر في اجتماع الدول الكبرى في 24 أفريل المقبل أين سيدرسون موضوع الفساد والحوكمة الرشيدة والحوكمة المفتوحة، مشيرا الى أنه سيقوم بإدراج مطلب تونس أمام مجلس الأمن للمطالبة بتجميد أموال وعقارات هي لعائلة المخلوع وذلك على النطاق العالمي.
