أرجأت صباح أمس الدائرة الجناحية 16 بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية الآثار المحال من أجلها محمد عماد الطرابلسي إلى جلسة يوم 7 ماي القادم استجابة لطلب الدفاع.
أحضر المتهم من سجن ايقافه ولم يقع استنطاقه وحضر في حقه محاميه الذي طلب التأخير . يذكر أن القضية تعلقت بمنزل كائن بأحد الجهات الاثرية بتونس اشتراه عماد الطرابلسي سنة 2006 من امرأة أجنبية وتبين خلال القيام ببعض الترميمات أنه يحتوي على قطع أثرية وقد تم آنذاك اعلام الباجي بن حامي بصفته مديرا لمعهد التراث الذي عاين المكان لكنه لم يتخذ أي اجراء حسب تصريحات المتهم. وقد رفع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة الشكاية ضد عماد الطرابلسي من أجل عدم الاعلام على قطع أثرية وتحويل مكان ايداع منقولات محمية وتم اثرها إحالة المتهم على المجلس الجناحي بمحكمة تونس الأولى التي قضت بسجن مدة عام وتخطئته ب 10 ملايين وتخطئته ب 500 ألف دينار لفائدة وزارة الثقافة.