قضت الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة تونس الابتدائية أمس فيما تعلق بقضية الآثار المحال من أجلها عماد الطرابلسي ابتدائيا حضوريا بسجن المتهم مدة 6 أشهر من أجل عدم الاعلام عن امتلاك الآثار وتخطئته ب5 آلاف دينار وسجنه مدة 6 أشهر أخرى وتخطئته ب5 آلاف دينار من أجل تحويل مكان ايداع منقولات محمية وتغريمه ب500 مليون تعويضا عن الضرر المعنوي الحاصل للإدارة وارجاع الحجوز. أحضر المتهم عماد الطرابلسي موقوفا وتمسّك بأقواله ومؤكدا انه اقتنى المنزل سنة 2006 من امرأة أجنبية دون أن يعلم انه يحتوي قطعا أثرية كما انه لم يتول جلب اية آثار للمنزل، بل أراد القيام ببعض الترميمات بالمسبح وبالمنزل فتم العثور صدفة على قاعدة حجرية وحينها أعلم الباجي بن مامي بوصفه مدير معهد التراث الذي قدم الى منزله وقام بالمعاينة لكنه لم يتخذ اي اجراء. ونفى ان يكون قد تعمّد تحويل مكان ايداع منقولات محمية. الدفاع رافع في حق المتهم كل من الأستاذين وسام السعيدي وعمر الحاج خليفة وطلبا الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم توفر أركان الجريمة. حيث أفاد الاستاذ السعيدي ان منزل منوّبه يقع في جهة أثرية وقال ان واجب الاعلام عن الآثار محمول على المالك الاصلي للمنزل وكان عليه ان يعلم الوزارة قبل التفويت فيه وبالتالي لا دخل للمتهم في ذلك. وأكد ان القطع المعثور عليها تم تحويلها في اطار الاشغال وفي نفس العقار ولم يقع جلبها من اي مكان آخر. فيما أكد الاستاذ الحاج عمر من جانبه ان الباجي بن مامي على علم بوجود تلك الآثار وقد عاينها، وبالتالي فإن المنوّب احترم الاجراءات عن اعلامه بها.
