104 مؤسسة عربية أوذات مساهمة عربية فقط مستثمرة في تونس اليوم من جملة 2172 وحدة صناعية أجنبية الى موفى 2011. رقم «مفزع» كشفه الملتقى العربي السادس للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي انطلقت أشغاله أمس بضاحية قمرت. انطلقت أمس بضاحية قمرت أشغال الملتقى العربي السادس للصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه وكالة النهوض بالصناعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والبنك الاسلامي للتنمية ويمتد على يومين.
وفي كلمته الافتتاحية للملتقى قال السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة أن الاستثمارات الاجنبية في تونس مكنت من إحداث حوالي 2172 وحدة صناعية الى موفى 2011، (37% من النسيج الصناعي التونسي). غير أن نسبة الإقبال المسجلة من طرف المستثمرين العرب في تونس تبقى دون المأمول حيث لا تمثل المؤسسات العربية سوى 2% من النسيج الصناعي التونسي (104 مؤسسة عربية فقط).
تبادل ضعيف
باعتراف المشاركين في الملتقى من رجال أعمال ومسؤولين سياسيين، فان الوضع في جل الدول العربية لا يختلف عن الوضع في تونس، حيث أن نسبة تبادل الاستثمارات الصناعية بين الدول العربية ضعيفة ولا تعكس رغبة كبرى من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين العرب في التقارب وفي الشراكة.
واعتبر رئيس الحكومة ان هذا الملتقى يمثل فرصة هامة لتدارك نقائص الماضي عبر الاستفادة من تجارب بعض الدول في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعبر التوصيات والبرامج وتوطيد أواصر التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدان العربية من أصحاب أعمال وهياكل إشراف ومساندة ومنظمات مهنية.
وقال أن ذلك ما تسعى إليه الحكومة التونسية منذ توليها تسيير شؤون البلاد في ديسمبر الماضي، وذلك بهدف إثراء شبكة شركائها في المجال الاقتصادي التي تكاد تنحصر، الى حد الآن، على الفضاء الأورومتوسطي حتى تمتد الى محيطها العربي . وأكد االجبالي أن الفترة القادمة ستشهد تنقيحا جذريا لمجلة التشجيع على الاستثمارات نحومزيد العناية بالاستثمار العربي في تونس ونحومزيد توسيع دائرة الاستثمار العام والخاص في المناطق الداخلية المهمشة حتى يتحقق التوازن بين كل الجهات.
قاطرة التشغيل والتنمية
قال متدخلون ان الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ما زال ضعيفا رغم انها تساهم بنسبة كبيرة في التشغيل وفي الناتج الوطني الخام (PIB) وهوما يفسر انعقاد الملتقى تحت شعار «الصناعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التشغيل والتنمية».
وبينوا الأهمية القصوى لهذه المنشآت في التنمية الاقتصادية من حيث زيادة الإنتاج والدخل والصادرات ودعم التشغيل وتقليل الفقر. ففي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أساسا الدول الصناعية الكبرى) تساهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة إجمالية بنحوثلثي التشغيل وبأكثر من نصف الناتج المحلي وبأكثر من ثلث الصادرات . وفي المنطقة العربية هناك تقديرات بوجود ما يزيد عن 12 مليون مؤسسة صغرى ومتوسطة ما زالت حسب رأيهم بحاجة إلى زيادة عددها وإلى مزيد دعمها حتى تساهم اكثر في التشغيل وفي الناتج المحلي الخام. وفي تونس تمثل المؤسسات الصغرى والمتوسطة 92% من جملة المؤسسات الصناعية وهوما يتطلب مزيدا من العمل على إرساء الإطار الأمثل الذي يمكّن هذا الصنف من المؤسسات من لعب دوره كقاطرة لخلق الثروة وإحداث مواطن الشغل.
تمويل
يعتبر التمويل من أبرز المشاكل التي تعيق نجاح المؤسسات الصغرى والمتوسطة .فنسبة إقراض هذه المؤسسات متدنية ولا تتجاوز 8.3 بالمائة من إجمالي عمليات الإقراض للمؤسسات على المستوى العربي مقابل 26,8 بالمائة في دول منظمة التعاون والتنمية. ومن أهم أسباب هذا الاشكال هوضعف الضمانات التي تقدمها المؤسسات الصغرى والمتوسطة للبنوك وتخوف هذه الأخيرة من مخاطر عدم الخلاص.
ورغم وجود جهود في الدول العربية لإيجاد بنوك وصناديق وشركات تضمن القروض لهذه المنشآت مثل برنامج «كفالة» في السعودية، البنك التونسي للتضامن وصندوق تشغيل الشباب 2121 في تونس، الشركة المصرية لضمان القروض في مصر ، صندوق ضمان قروض الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر...إلا أن هذه الجهود ما زالت في حاجة إلى مزيد من الدعم والتطوير في أكثر من دولة عربية.
تعريف
انتظم على هامش الملتقى ببهو النزل المعرض شاركت فيه عدة مؤسسات تونسية صغرى ومتوسطة. وقال المشاركون في المعرض ل«الشروق» أن مثل هذه التظاهرات تمثل فرصة لمزيد التقارب بين الفاعلين الاقتصاديين العرب ولإرساء شراكات متبادلة بينهم من شأنها أن تدعم تبادل الاستثمار العربي. وكشف المعرض أن الصناعات الصغرى والمتوسطة في تونس قادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني خاصة أن المستثمرين فيها شبان مسلحون بالحماس وبالرغبة في النجاح فضلا عن اعتمادهم على التكنولوجيات الحديثة وهوما تفتقره أحيانا الصناعات الكبرى.